أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه المستشار البرلماني كمال بنخالد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، تمحور حول السبل الكفيلة بـ تعزيز صادرات المغرب من المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها.
وفي تعقيبه على جواب المسؤول الحكومي، كشف بنخالد عن مجموعة من الإشكالات البنيوية التي تُعيق الإقلاع الفعلي لسياسات الرفع من الصادرات، خاصة على مستوى جهة مراكش–آسفي، التي تُعتبر أحد أهم الأقطاب الإنتاجية بالمملكة.
وأبرز المستشار أن البنيات اللوجستية تمثل أولى العقبات، متوقفاً عند وضعية ميناء آسفي الذي، رغم موقعه الحيوي، لا تُستغل طاقته في مجال تصدير البضائع، ما يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى التوجه نحو ميناءي الدار البيضاء أو طنجة. هذا الاختلال، بحسب بنخالد، يُضعف تنافسية الجهة ويحرمها من امتيازات تخفيض تكاليف النقل وتعزيز حجم صادراتها.
كما انتقد بنخالد بطء رقمنة المساطر داخل وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن مساطر إعداد ملفات التصدير لا تزال تستنزف وقتاً وجهداً كبيرين بسبب كثرة الوثائق وتعدد الإدارات المعنية، الأمر الذي يعرقل انسيابية عمليات التصدير.
وفي جانب آخر، شدد المستشار على أن التعاون بين الجهات يظل ضرورياً لتطوير الصادرات، غير أن غياب التنسيق بين القطاعات المعنية—خصوصاً بين وزارات التصدير والإنتاج—يجعل الجهود مشتتة. ودعا إلى اعتماد آليات دائمة للتشاور بين مختلف المتدخلين، خاصة في ما يتعلق ببرمجة المعارض والأنشطة الاقتصادية الداعمة للترويج.
كما طالب بإطلاق حملات ترويجية للدفاع عن المنتوج الوطني في مواجهة حملات التشكيك والانتقاد التي تستهدف عدداً من المنتجات المغربية، من بينها الزيوت المغربية التي تعرضت لهجمات بالخارج، يربطها بنخالد بما يتوقع من وفرة الإنتاج الوطني وما سينتج عنها من انخفاض في الأسعار وارتفاع القدرة التنافسية مقارنة بدول منتجة مثل تونس وإسبانيا.
واختتم بنخالد مداخلته بالدعوة إلى إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر حتى تقوم على مبدأ التكافؤ، مشيراً إلى أن بعض الشركاء التجاريين “يحققون مكاسب أكبر بكثير من المغرب” داخل هذه الاتفاقيات.
