المستشار البرلماني كمال بنخالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي حماية التاجر الصغير ضرورة ملحة قبل التكوين والمواكبة

أكد كمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، أن حماية التاجر الصغير يجب أن تكون في صدارة الأولويات، قبل الحديث عن برامج التكوين والمواكبة، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من أهمية في النسيج الاقتصادي الوطني.
وجاءت تصريحات بنخالد خلال ندوة نظمتها منظمة التجار الأحرار، يوم الجمعة، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بحي جليز بمراكش، بحضور عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع التجاري بالجهة.
وأشار المتحدث إلى أن التاجر الصغير لا يحتاج فقط إلى تعزيز كفاءاته المهنية من خلال التكوين، بل هو في أمسّ الحاجة إلى منظومة قانونية متماسكة توفر له الحماية الضرورية، وتحصنه من المخاطر التي تهدد نشاطه واستقراره المهني.
وأوضح بنخالد أن هذه الفئة “تُعد العمود الفقري للحركة الاقتصادية، وتمثل حلقة وصل بين مختلف مستويات السوق، من التجار المتوسطين إلى الكبار”، مشددًا على أن “أي إخلال باستقرارها سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني”.
ودعا المسؤول البرلماني إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات تضع التاجر الصغير في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال حمايته من المنافسة غير المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية تُمكنه من الاستمرار والتطور.
وعرفت الندوة نقاشًا مستفيضًا بين المهنيين والحاضرين، تم التطرق خلاله إلى التحديات المتعددة التي تواجه القطاع التجاري، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وما تفرضه من تغييرات على أساليب البيع والتوزيع التقليدية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود بين الغرف المهنية، والفاعلين السياسيين، والمؤسسات الحكومية من أجل إرساء مقاربة شمولية تعزز من مكانة التاجر الصغير وتؤمن استمراريته داخل السوق الوطنية.