المستشار البرلماني عبدالرحمان الوافا يتطرق لشبكات الصيدليات الافتراضية التي تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة التي تهدد صحة المواطنين

وجه البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الاصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول شبكات الصيدليات الافتراضية تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين ؟.
واستعرض البرلماني الوفا في سؤاله، ان مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تضج بالإعلانات المروّجة لمنتجات طبية ووصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل وأدوية جنسية واخرى مخصصة للأمراض المزمنة وحتى الخطيرة منها، في ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ”الصيدليات الافتراضية”.
هذه الممارسات تنشط خارج إطار القانون والرقابة، مستغلةً الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن شركات وشبكات مجهولة تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها.
واكد البرلماني الوفا في مستهل سؤاله، ان هذه الاستراتيجية انعكست سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة.
كما أن بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب. وتشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع خصوصا في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، كما أن بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمك.
وقد بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ عنصرا حيويا في المنظومة الصحية.
وتاسيسا عليه استفسر، البرلماني الوفا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي؟