صوت العدالة- اقتصاد / وكالات
تباينت تقديرات المستثمرين العالميين حول ركود اقتصادي سيشهده العالم، وفق تقرير لـ «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، إذ لفت إلى أن «43 في المئة منهم توقعوا حصول الركود في الربع الأول من عام 2020، في مقابل 2 في المئة فقط رجحوا حدوثه هذه السنة، في حين رأى 41 في المئة منهم أن الركود سيقع العام المقبل».
وأظهر استطلاع أعده «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار خلال هذا الشهر، أن المستثمرين «لا يزالون في مرحلة الأخطار، ويفضلون الاستثمار في أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والطاقة، وتجنّبوا التوظيف في أسهم شركات السلع الأساسية والاتصالات والمرافق العامة».
وأشار التقرير الذي أورد نتائج الاستطلاع، إلى «ارتفاع مخصصات الاستثمار في أسهم البنوك إلى ثاني أعلى مستوى قياسي»، إذ عزز 36 في المئة من المستثمرين المشاركين في الاستبيان، توظيفاتهم في أسهم البنوك».
وأبرزت النتائج «تدني معدل الاستثمار في الحيازات النقدية من 5 في المئة في نيسان (إبريل) الماضي إلى 4.9 في المئة في أيار (مايو) الجاري، لكن ظل أعلى من متوسط السنوات العشر البالغ 4.5 في المئة». فيما انخفض المؤشر العالمي لخدمات مديري صناديق الاستثمار للشهر السادس على التوالي، وتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
واستمرت توقعات «التسارع في تراجع الاقتصاد العالمي، وفق الاستبيان الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، إذ رجحت نسبة واحدة في المئة فقط من المستثمرين ازدياد قوة الاقتصاد العالمي في الشهور الـ 12 المقبلة، وتمثل هذه النسبة أدنى مستوى انخفاض منذ شباط (فبراير) 2016».
وورد في نتائج الاستبيان أن معدلات التضخم «لا تزال عالية»، لأن 79 في المئة من مديري صناديق الاستثمار «لم يستبعدوا صعود المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية في الشهور الـ 12 المقبلة». فيما عززت نسبة 6 في المئة منهم «مخصصاتهم الاستثمارية في السلع الأساسية في أعلى نسبة منذ نيسان 2012، عندما كان سعر خام غرب تكساس 105 دولارات للبرميل».
واعتبر 30 في المئة من مديري صناديق الاستثمار، أن «حدوث خطأ في سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، تصدّر مجدداً قائمة الأخطار المهددة للاقتصاد العالمي، تلاها في المرتبة الثانية مخاوف من نشوب حرب تجارية (25 في المئة)، وفي المرتبة الثالثة المخاوف من الظروف الجيوسياسية، التي قد تتسبب بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل (12 في المئة)».
وأفادت نتائج الاستبيان، بأن «53 في المئة من المستثمرين ينشطون في استخدام هذه الصناديق في محافظهم الاستثمارية». فيما ظل الاستثمار في صناديق العملات المتداولة أسهمها في الأسواق سائداً، كنشاط يركز على الأسهم بالنسبة إلى مديري الصناديق». إذ أشار 77 في المئة من المشاركين في الاستبيان إلى «استخدام هذه الصناديق لتعزيز استثماراتهم في سوق الأسهم، مقارنة بـ 8 في المئة فقط في سندات الشركات و5 في المئة في السندات الحكومية».
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك اوف أميركا ميريل لينش» مايكل هارتنِت: «يقدم استبيان هذا الشهر أنباء جيدة وأخرى سيئة، إذ على رغم بقاء مستويات السيولة النقدية مرتفعة ومعدل التفاؤل بالنمو عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إلا أن غالبية المستثمرين لفتوا إلى احتمال تسجيل نمو وحدوث طفرة في أسواق الأسهم، ولا يرون مؤشرات إلى حصول ركود اقتصادي عالمي في أي وقت قريب». ويعتقد مديرو الصناديق أن النشاط المحقق هذا الشهر «قد يتوسع على المدى القريب».
