صوت العدالة – متابعة
توصلت الجريدة من مصادر جد مطلعة ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتدارس ملف فضيحة اتلاف 6 طن من الادوية التي اشتريت بالملايير من المال العام وتم اتلافها في ظروف مشبوهة حيث ان مقتصد مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش رفض مؤخرا التأشير على ملف اتلاف حوالي 6 طن من الادوية والمستلزمات الطبية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما تعاقدت إدارة المستشفى بتنسيق مع مديرية وزارة الصحة مع شركة متخصصة في اتلاف الادوية منتهية الصلاحية، حيث تم الكشف عن شبهة تبديد ملايير السنتيمات من المال العام خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات عدة، في الوقت الذي يتم توجيههم إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية التي بقيت رهينة سوء التدبير إلي أن انتهت صلاحيتها.
وفي اتصال بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لسؤاله عن الامر والذي صرح انهم بالفعل يتدارسون بالمكتب سبل مراسلة المجلس الجهوي للحسابات والمفتش العام لوزارة الصحة لفتح تحقيق عن اتلاف 6 اطنان من الادوية والتي لم نعلم بها الى من خلال وسائل الاعلام التي نشرت الخبر والتي تم حرمان اللاف من المواطنين من الادوية ضربا للقانون المعمول به في حين ان المدير الجهوي لصحة بمراكش يغدق الادوية التي اشتريت من المال العام لفائدة احد مقربيه الذي يرأس احدى الجمعيات والتي تقوم بقوافل طببة مطية واستغلالها في امور سياسية لفائدة حزب معين التي بنتمي اليه .
واشار المديمي: سنراسل المجلس الاعلى للحسابات للافتحاص الصفقات التي تعقدها المندوبية كصفقات الحراسة والنظافة والتي استفاد منها شركات محضوضة وايضا وعلى المفتشية العامة لوزارة الصحة التحرك بايفاد لجنة الافتحاص وسنضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وتبذير المال العام من خلال توزيع الادوية لمقربين من مدير الصحة الجهوي للاستغلالها في دعاية سياسية لحزب ينتمون اليه.
