المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في تدبير ملف متضرري زلزال الحوز

الرباط – استمرار معاناة المتضررين يثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والمحاسبة
في ظل استمرار “الوضعية المقلقة” للمتضررين من زلزال الحوز وتفاقم معاناتهم مع انخفاض درجات الحرارة، تصاعدت المطالب بفتح تحقيق برلماني مستقل في “شبهات الفساد والتمييز” التي شابت برنامج إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات الاستعجالية.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لضمان الشفافية والإنصاف، انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “المسؤولية ملقاة على عاتق النواب البرلمانيين للتحقيق في الاختلالات التي طالت تدبير مخلفات الزلزال وبرنامج إعادة الإعمار.” وشدد على ضرورة تقييم وزارة الداخلية لأداء المسؤولين الترابيين بجهة مراكش-آسفي وإقليم تارودانت وباقي المناطق المتضررة.
وأشار الخضري إلى أهمية أن يشمل التحقيق جميع مراحل تدبير الكارثة، بدءًا من عملية إحصاء المتضررين، مروراً بصرف المساعدات المالية وظروف الإيواء المؤقت، وصولاً إلى برنامج إعادة الإسكان.
وأضاف الحقوقي أن هناك تقارير تفيد بوجود مرآب ممتلئ بالأفرشة والأغطية في شيشاوة، بينما يعاني المتضررون من البرد القارس بالخيام. كما أشار إلى توفر أكثر من 250 بيتاً متنقلاً غير مستغلة، مما يطرح تساؤلات حول سوء تدبير الموارد والمساعدات.
واعتبر الخضري أن “الاختلالات قائمة”، داعياً إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وتمكين المتضررين من منازل مؤقتة على الأقل، أسوة بالممارسات المتبعة في دول أخرى تواجه كوارث طبيعية مماثلة.
وختم بتأكيد الحاجة الملحة إلى تدخل برلماني وفتح تحقيق شامل من قبل وزارة الداخلية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.