الرئيسية أحداث المجتمع المدٌعية العامة تؤكد بطلان قرار المحكمة الأوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

المدٌعية العامة تؤكد بطلان قرار المحكمة الأوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

BAE99E3D 1F47 468D 88E4 5FF9EB7E593C.jpeg
كتبه كتب في 23 مارس، 2024 - 4:35 صباحًا

أوصت المدعية العامة بإلغاء الحكم السابق الذي يستثني الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري، والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات المدعية العامة، في سياق الطعون التي رفعها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد البحري.

وفي هذا الإطار، أكدت المدعية العامة أنه من حق الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، منبهة إلى أنه استنادا على القانون الدولي، فإن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، بينما “البوليساريو” لا تملك اي صفة ولا مشروعية لإبرام هذه الاتفاقيات.

ويرى المراقبون أن تصريح المدعية العامة الأوربية، هو خطوة مهمة لاستمرار سريان نص الاتفاقية، قبل أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها النهائي خلال النصف الثاني من سنة 2024.

كما يعتبر المراقبون أن مضمون مرافعة المدعية العامة يفند ادٌِعاءات زمرة “البوليساريو” ومحتضنها النظام الجزائري..

وترى المدعية العامة بضرورة سريان اتفاقية الصيد البحري على منتوجات الصحراء المغربية، وهي استنتاجات تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لتحويلها إلى شراكة نوعية من الجيل الجديد، حيث يصبح الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي هو السير معا نحو إطار تعاقدي حديث ومربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.

في نفس السياق، أكدت المدعية العامة، أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا يعترفان بعصابة “البوليساريو كممثل للصحراء”، و“لم يتم انتخابها قط” من قبل السكان؛ مشيرة إلى أن “البوليساريو” “لم تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”؛ وأن ادعاء “البوليساريو” بأنها “الممثل الوحيد” لسكان الصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، رفضت المدعية العامة طلبا تقدمت جمعية موالية للبوليساريو يدعو لمنع استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يعني استمرار التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما فيها المنتوجات الواردة من الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.
هكذا حسمت المدعية العامة مع مزاعم الانفصاليين ومن يقف وراءهم، وهي المزاعم التي تسعى لتحريف الواقع المعاش بهدف الحصول على مكاسب وهمية تؤكد انكسارات الانفصاليين على مختلف المستويات…

مشاركة