صوت العدالة – الرباط
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغ اليوم السبت ،ذكرت فيه أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها،وأضافت أن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.
كما يخضعون للرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.
وشددت المديرية أن التطاول على مصالحها أو إقحام عناصرها في قضايا هم بعيدون عنها، إنما هو اعتداء يستوجب التدخل لضبط الأمور وحماية موظفيها داخل كل المؤسسات.
