فاس في 19 أكتوبر 2023
الجمع العام
على إثر صدور بيان الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس بدعوة من مكتب الفرع المحلي بتاريخ 14 أكتوبر 2023، واستحضارا لأهمية العمل النقابي كشريك أساسي للحكامة، يسعد إدارة المؤسسة أن تبلغ أساتذة المؤسسة والرأي العام الجامعي والوطني بالتوضيحات الآتية:
من حيث المنهجية:
– تفاجأت إدارة المؤسسة:
– بصدور بيان الجمع العام بينما لم يتم مكاتبتها من طرف مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو طلب أي لقاء بها من أجل تفعيل آلية العمل التشاركي والحوار لحل أي مشكل كما هو متعارف عليه.
– بصدور بيان باسم الجمع العام فيه قرار لخطوة نضالية عوض صياغة ملف مطلبي يتضمن مطالب الأساتذة وكذا الاقتراحات، والتي يعهد للمكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التحاور حولها مع الإدارة كما جرت العادة.
– بصدور بيان الجمع العام بينما كل نقاط الملف المطلبي السابق، والتي تمت مناقشتها مع مكتب الفرع المحليبتاريخ 09 و18 مارس 2022، تمت معالجتها من طرف الإدارة وبالرغم من عدم التزام مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بإنجاز البيان المشترك إلى حدود الساعة.
– بصدور بيان الجمع العام يبخس من التعامل مع مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بينما أخذت الإدارة، عند انتخاب المكتب، المبادرة لطلب لقائه من أجل التعارف وتحديد منهجية العمل التشاركية؛ لكن هذاالأخير، لم يلبي الدعوة إلا عند طلب اللقاء حول الملف المطلبي بتاريخ 21 فبراير 2022.
ومنذ ذلك الوقت لم يتقدم مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأي طلب كيفما كان نوعه لإدارة المؤسسة ماعدا إخبار بعقد جمع عام بتاريخ 10 أكتوبر 2023.
– من حيث الظرفية:
– تفاجأت إدارة المؤسسة بصدور بيان الجمع العام في هذا الظرف بالذات نظرا لحساسية المرحلة.
– تفاجأت إدارة المؤسسة بإقحام عبارة “المدير المنتهية ولايته” في ديباجة البيان وأبعادها الضمنية والقانونية.
– من حيث المحتوى:
تفاجأت الإدارة بالنقط المدرجة بذات البيان لأنها لا تطرحكما يتضح جليا إشكاليات عميقة ومهمة تفسر القرارات المتخذة والخطوة النضالية المعتمدة.
-1– فيما يتعلق بالحكامة: – تأكيد إدارة المؤسسة على إشراك الهياكل في اتخاذ جميع القرارات ايمانا منها بأن الهياكل هي مفتاح الحكامة الجيدة والدليل هو عدد مجالس المؤسسة التي تم عقدها في ظل لإدارة الحالية.
– تطبيق القانون بروحه و نصه، حيث ما يعتبره البيان” أجهزة موازية” هو في الحقيقة اجتماع منسقي المسالك و رؤساء الشعب و الذين لهم الصالحية، دون غيرهم، في البث في المسائل البيداغوجية طبقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالمدارس الوطنية للتجارة و التسيير(خاصة FL8 وFL9 ).
– تأكيد إدارة المؤسسة على احترامها لكل الضوابط القانونية للتكوين المستمر (القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية أنداك المتعلق بالمداخيل الخاصة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتقني، وكذلك القانون الداخلي للتكوين المستمر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله المصادق عليه من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 19 يوليوز 2016).
– استدعاء مجلس المؤسسة، سواء في دورته الاستثنائية أو العادية، عوض اللجان لأن الإثنين مكونين من نفس الأعضاء تقريبا وعليه وباعتبار أن اللجان تحتاج إلى تفويض من المجلس، فانعقاد المجلس أولى من اللجان لأن قانون المجلس يعلو ولا يعلى عليه.
– عقد الاجتماعات حضوريا وعن بعد في آن واحد وذلك بناءا على طلب بعض الأعضاء مع توفير الآليات الكفيلةلمشاركتهم بالصوت والصورة وباعتماد منصة توفر حماية تامة للأشخاص والمعطيات وسرية النقاشات والمداولات.
– توفير جميع الوثائق من أجل التداول في جدول أعمال الدورات إذ لم يثبت أبدا أن أعضاء المجلس تداولوا في نقطة لا يتوفرون على الوثائق الخاصة بها.
– إنجاز المحاضر والمصادقة عليها من طرف لجن المصادقة، التي يتم تعيينها طبقا للمادة 25 من القانون الداخلي لمجلس المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس الجامعة في دورة 26 دجنبر 2022، وقبل ذلك، طبقا لنفس القانون والذي كان في طور المصادقة بقوة القانون.
– وضع المحاضر رهن إشارة كل الأعضاء بدون استثناء.
– احترام الإدارة للمساطر والضوابط القانونية المتعلقة بالتسيير والتدبير داخل المؤسسة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مساطر التوظيفات والانتقالات وإلا ما كان ليصادق عليهم من طرف الرئاسة والوزارة الوصية.
– التذكير بأن طبقا للقانون، تعهد إلى رئيس المجلس تطبيق قرارات المجلس وتوصياته وأن الحركة الانتقالية كتوصية تم إصدارها من طرف المجلس تمت في احترام تام للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
– التأكيد على التجاوب الإيجابي والفعلي لكل متطلبات الأساتذة في إطار ما يسمح به القانون.
– التأكيد على فتح جميع قنوات التواصل مع جميع الأساتذة الرسمية منها والاجتماعية.
– تأكيد الإدارة على أن عدم استشارة رئيس شعبة “التسيير والمالية” في تشكيل لجان التوظيف أمر طبيعي لأنها لم ترد في أي مادة من القوانين المؤطرة للتعليم العالي.
– استغراب الإدارة في نعث لجان التوظيف بالغير المختصة وقد صادقت عليها الرئاسة واعتمدتها الوزارة من أجل المصادقة على النتائج، علما بأن جميع المباريات تم اعتمادها منذ 2019 إلى يومنا هذا وبدون إلغاء لأي مباراة.
– فيما يخص الشؤون البيداغوجية:
– استغراب الإدارة من وصفها بالتدخل في استعمالات الزمن حيث أن هذا الأمر يدخل في صميم اختصاصاتها وبالتشاور مع رؤساء الشعب طبقا للمادة 5 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
– تأكيد الإدارة على توفير جميع الظروف من أجل أن تمر عملية التحصيل والتأطير بجودة عالية وتمكين الأساتذة من اشتراكات في Sphinx iq وZoom.us وكذلك Business Game وتجهيز القاعات والمكاتب بكل آليات العمل.
– فيما يخص المستحقات:
– تأكد الإدارة على أن كل الأساتذة توصلوا ويتوصلون بمستحقاتهم ما عذا من لم يتمكن
من تقديم الوثائق اللازمة والمثبتة للمستحق، وتستغرب الإدارة لإدراج هذه النقطة في بلاغ الجمع العام لأنها تخص حالة واحدة ومنعزلة.
– فيما يخص تنمية وتطوير المؤسسة وظروف التحصيل بالنسبة للطلبة:
– تأكد الإدارة أنها منذ توليها المسؤولية عرفت المؤسسة قفزة نوعية على جميع الأصعدة:
شراكات وطنية ودولية، مشاريع مهيكلة ومدرة للدخل ذات صلة مع الفاعلين الاقتصاديين، تجهيز القاعات: قاعة الأسواق، المعلوميات، المدرجات، قاعة الندوات، استقبال شخصيات،
خلق دينامية كبيرة في البحث العلمي، اعتماد تكوين الدكتوراه لأول مرة بالمؤسسة، كرسي
ALECSO، الدبلومات المزدوجة مع مؤسسات دولية……إلخ، التحصيل والتمكين وتطوير الذات بالنسبة للطالبات والطلبة.
–2– فيما يتعلق بالاتهامات:
– تأسف إدارة المؤسسة على إقحام عبارة» تزوير للمحاضر «في بيان الجمع العام نظرا لما لهاته العبارة من تبعات قانونية، وتخبر السيدات والسادة الأساتذة والرأيالعام الجامعي والوطني على أنها واعية كل الوعي وتسهر كل السهر على تطبيق المقتضيات القانونية بكل حذافيرها.
وفي الختام، تخبر إدارة المؤسسة كلا من أساتذة المؤسسة والرأي العام الجامعي والوطني على أن يدها ممدودة للحوار معمكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس في إطار الاحترام المتبادل وبعيدا عن كل الإكراهات وذلك خدمة للمؤسسة والجامعة في ظل الإستراتيجية التنموية التي تعرفها بلادنا.
–2–
