المحكمة ترفض دعوى CIH لبيع شقق ضحايا مشروع تامسنا

قضت المحكمة التجارية في الرباط، أمس اول الأربعاء، بعدم قبول الدعوى التي سبق أن رفعها، خلال شهر فبراير الماضي، بنك القرض العقاري والسياحي، والرامية إلى الإذن له ببيع حوالي 300 شقة لمواطنين تم النصب عليهم من طرف شركة “الهداية” الماليزية وأطراف أخرى.
وكان الملف قد أحيل على وزارة العدل بعد انتهاء كل من مفتشيتي وزارة الداخلية والإسكان من إنجاز بحث معمق، بتعليمات ملكية، في اختلالات تتعلق بتفويت شركة العمران لأراض في مدينة “تامسنا” لكل من شركتي “جنرال كونتراكتور” الفرنسية، و”هداية” الماليزية، وما نتج عنه من عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما بسبب عدم توفرهما على القدرة المالية، ما عرّض حقوق المئات من المواطنين، الذين قدموا تسبيقات للشركتين، للضياع.
وقد تفجر الملف عام 2009، حيث وصلت شكايات الضحايا في شأنه إلى الديوان الملكي.
وكانت شركة “هداية” الماليزية قد وقعت اتفاقية مع شركة “العمران”، لإنجاز شطرين في تامسنا، الأول يتعلق ببناء 586 شقة، تم الانتهاء من بنائها عام 2010، حيث أدى الزبناء السعر كاملا، لكنهم لم يتسلموها إلى اليوم، بسبب مشاكل مالية للشركة، جعلت بنك القرض العقاري والسياحي يسجل حجزا على المشروع بسبب مديونية الشركة له بمبلغ 65 مليون درهم.
بعدها تقدم البنك بطلب للمحكمة من أجل بيع المشروع في المزاد العلني من أجل تحصيل مستحقاته على الشركة الماليزية، وهو ما رفضته المحكمة اول أمس الأربعاء.
ويعرف الملف عدة تعقيدات، إذ تكمن المشكلة في أن الشركة، التي تعاني مشاكل مالية، شرعت في الحصول على تسبيقات من الزبناء على الرغم من أنها لم تنجز سوى 12 في المائة من الأشغال. وفي عام  2011 توقفت الأشغال، لكن التسويق استمر، وقد بلغ عدد المواطنين الضحايا الذين أعطوا تسبيقات للشركة 548 زبونا. هنا حاولت شركة العمران اللجوء إلى حيازة الأرض، كما فعلت مع شركة جنرال كونراكتور، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأن بنود الاتفاقية التي تربطها مع الشركة الماليزية تنص على أنه في حالة وجود خلافات حول تنفيذ الاتفاقية، فإنه يتم اللجوء إلى الغرفة التجارية في باريس، باعتبار أن الشركة أجنبية.