أحالت المحكمة الابتدائية بعين السبع ملف البرلماني بابور في القضية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، ويتهمه فيها بالاستحواذ على مليارات السنتيمات، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، كما تمت إدانته من لدن هيئة الحكم في ملف أخر بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة .
حيث صدر الحكم صباح يومه الخميس، والذي يقضي بإدانة البرلماني بابور الصغير بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
تجدر الإشارة أن البرلماني بابور الصغير، القابع بسجن عكاشة،قد توبع بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
فيما قررت المحكمة الزجرية بعين السبع إحالة ملف يتابع فيه البرلماني المذكور بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا” على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء للإختصاص.
