بقلم هند غزلي*
استثنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بمبرر أن الاتفاقية لا تنطبق على سواحل الصحراء المغربية، وأن إدراجها في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين من شأنه أن ينتهك قواعد القانون الدولي .
ومن شأن القرار الذي لم يختلف في مضمونه في شيء عن قرار سابق للمحكمة بتاريخ 21 دجنبر2016 بخصوص الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي، أن يسهم في تأزيم العلاقات المغربية الأوروبية.
إن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر إلغاء لجميع القوانين الإتحاد الأوروبي التي صادق عليها البرلمان الأوربي لحماية مصالح الإتحاد الجيو اقتصادية وعلى رأس هذه هذه المصالح هي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تعتبر حيوية للإتحاد الأوروبي، أن الضرر الكبير سيلحق بدول الجنوب الأوروبي لحوض غرب البحر المتوسط اقتصاديا.
وقد منح المغرب مرتبة الشريك المتميز مع الإتحاد ليس لأنه يصدر للإتحاد الأوروبي، ولكنه على أساس شريك إستراتيجي يحمي دول الإتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية ويحميها من الإرهاب، الملاحظة الأخيرة أن المغرب أصبح شريكا في أمن أوروبا بفضل يقظة وقوة أجهزته الأمنية وتماسك مؤسساته الوطنية على جميع المستويات، وبالتالي يجب على الإتحاد الأوروبي أن يحل مشكلته مع محكمته قبل يحلها مع المغرب.
*صحفية متدربة