اصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها في القضية التي رفعها أعضاء حزب المعارضة من حزب العدالة والتنمية بمجلس عمالة المضيق
الفنيدق ، في ملف 746_7110_2017 ، والتي تتعلق بالطعن في مقرارات الدورة الإستثنائية المنعقدة في شهر غشت الماضي بجماعة المضيق ،بخصوص إقالة وإنتخاب كاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن وأعضاؤها ، جاء قرار المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب يعني أن عدم قبول الطلب يكون من الناحية الشكلية ويسمح لخاسر الدعوى باعادة الدعوى وكسب فرصة ثانية للتقاضي ابتدائيا او اللجوء مباشرة للاستئناف . وعلى هذا الأساس فأعضاء المعارضة ينتظرون توصلهم بالحكم لتدارسه وتقرير الخطوة المقبلة والتي لن تخرج عن قرارين إما إعادة الدعوى من جديد ربحا للوقت و ربحا لفرصة المرحلة الابتدائية أو اللجوء إلى الإستئناف .
وجدير بالذكر أن طرف الدعوى الثاني السيد محمد العربي المرابط رئيس المجلس الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق يشدد ويذكر دائما المعارضة بضرورة الإلتجاء للقضاء متى تبين لها أي خرق للقانون بمجلس عمالة المضيق الفنيدق وأنه في خدمة العدالة .
أشكور محمد
