احتضنت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتنزيل مضامين الخطة النموذجية لمناهضة زواج القاصرات، باستثناء الحالات التي يخولها القانون وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وترأس الاجتماع السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الأستاذ سعيد بوطويل، بحضور ممثلي عدد من القطاعات العمومية والهيئات المدنية، من بينها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
في كلمته الافتتاحية، استعرض السيد وكيل الملك الآثار السلبية المترتبة عن زواج القاصرات على المستويين الفردي والمجتمعي، مؤكداً انخراط النيابة العامة الفعلي في تنفيذ التوجيهات الوطنية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة. كما شدد على أن أبواب النيابة العامة مفتوحة للتبليغ عن أي حالات يُشتبه في خرقها للقانون في هذا الإطار.
وعرف اللقاء تدخلات غنية ومثمرة لممثلي الجمعيات المدنية، وللسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذين توقفوا عند مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية المرتبطة بزواج القاصرات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة بالإقليم.
وقد أثنى السيد وكيل الملك في ختام اللقاء على المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية، من سلطات أمنية ودرك ملكي ومجتمع مدني وإعلام، في سبيل تنزيل هذه الخطة الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية المقاربة التشاركية في التصدي لزواج القاصرات.
كما وجه الشكر لجميع المشاركين على ما قدموه من مداخلات وأفكار ساهمت في إغناء النقاش، منوها بالدور الحيوي الذي تضطلع به وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.
واختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز التنسيق بين المتدخلين وتكثيف الجهود من أجل الحد من زواج القاصرات، كلٌّ من موقعه.
