صوت العدالة- رفيق خطاط
عندما يتعلق الأمر بمحاربة ظاهرة سماسرة المحاكم، تُعَدَّ محكمة سيدي بنور نموذجًا يُحتذى به في التصدي لهذه الظاهرة السلبية. فعلى الرغم من وجود بعض الفيسبوكيين الذين يكتبون على حائط صفحاتهم بوجود بعض السماسرة المحتملين بجنبات هذه المحكمة، إلا أن التشديد على نزاهة القضاة والحفاظ على سمعتهم تمثل أفضل سبيل لمنع انتشار هذه الظاهرة.
حيث تمكنت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من بناء سمعة طيبة خلال السنوات الأخيرة من خلال ضمان المحاكمة العادلة والنزاهة في قراراتها القضائية،كما اتخذت المحكمة إجراءات صارمة لمكافحة كل من يساهم في تفشي معضلة الفساد القضائي عبر السهر على تطبيق القانون بكل حزم.
فتشديد المراقبة والرقابة الداخلية داخل المحكمة أحد أهم الإجراءات التي ينهجها السيد وكيل الملك الدكتور محمد الوداع لردع كل سماسرة المحاكم، بالاضافة الى توجيهاته الصارمة، التي أربكت كل مخططات و حيل شبكات السماسرة التي يتاجرون بمآسي المتقاضين ،بفضل التركيز على العدالة القضائية وتدريب نوابه على أعلى مستوى من الانضباط والنزاهة.
علاوة على ذلك، فجمعيات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في محاربة ظاهرة سماسرة المحاكم. حيث تعمل هذه الجمعيات على تعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تنظيم حملات توعية وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
فنجاح محكمة سيدي بنور في تصدي ظاهرة سماسرة المحاكم نموذجًا يُحتذى به تماشيا مع توجيهات المجلس الاعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة التعاطي بسرعة مع كل الحالات التي يشتبه في تأثيرها على قرارات المحكمة و أحكام السادة القضاة وتقديم المتورطين الى المحاكمة.
