المحكمة الابتدائية بتيفلت تنظم اجتماعًا حول العنف الرقمي في إطار حماية النساء والأطفال

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، اجتماعها الدوري خُصّص لموضوع العنف الرقمي، باعتباره إحدى الظواهر المستجدة التي أفرزها التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما يترتب عنها من مساس خطير بالحقوق الأساسية للأشخاص، خاصة النساء والأطفال.
وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس الخلية، الأستاذ يونس الشلوشي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، بحضور أعضاء الخلية المحلية وممثلي المصالح والمؤسسات المعنية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الخلية أن اختيار موضوع العنف الرقمي يندرج في إطار مواكبة التحولات المجتمعية والرقمية الراهنة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتدارس السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، مع ضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا دوريات رئاسة النيابة العامة ذات الصلة.
وأوضح أن العنف ضد النساء، رغم الإطار القانوني الزجري المعتمد منذ سنة 2018، عرف تطورًا ملحوظًا من حيث الأشكال والوسائل، حيث انتقل من الممارسات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، مستغلاً الإمكانيات التي تتيحها الوسائط التكنولوجية الحديثة، وهو ما أدى إلى تعقيد آثاره وتوسيع دائرة المتضررين.
كما أبرز رئيس الخلية الانعكاسات النفسية والاجتماعية الخطيرة للعنف الرقمي على الضحايا، مشيرًا إلى ما يسببه من أضرار تمس الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة، وتؤدي في العديد من الحالات إلى تهميش النساء وإقصائهن عن المشاركة الفعلية في الحياة العامة والفضاءات الرقمية.
وخلال أشغال الاجتماع، تم التأكيد على أن العنف الرقمي يشكل اعتداءً صريحًا على الحقوق والحريات الأساسية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره سلوكًا عابرًا، لما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية من قبيل التهديد، التشهير، الابتزاز، وانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة في حق النساء والقاصرين.
كما تم التعريف بالمنصة الوطنية للتبليغ عن العنف الرقمي “إبلاغ”، باعتبارها آلية مؤسساتية حديثة تهدف إلى تسهيل ولوج الضحايا إلى خدمات التبليغ، وتسريع مساطر التدخل، وتعزيز الحماية القانونية، والمساهمة في ردع الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة، حيث تم تقديم توضيحات عملية بخصوص كيفية تعاطي النيابة العامة مع قضايا العنف الرقمي الموجه ضد النساء والأطفال، مع تحديد المعايير القانونية المعتمدة في اتخاذ قرارات المتابعة أو الحفظ، وفقًا للتشريع الجاري به العمل.