عدنان لشكر
تعيش المحكمة الابتدائية بالداخلة على وقع تحول جذري جعلها تُصنف ضمن المحاكم النموذجية في المغرب، بفضل سياسة صارمة وناجعة انتهجها رئيس المحكمة ووكيل الملك. هذه السياسة التي ترتكز على ضبط الولوجيات وتطبيق إجراءات حازمة ضد منتحلي الصفة والسماسرة، جعلت المحكمة فضاءً للعدالة الحقيقية، حيث تُحترم القوانين ويُصان حق المتقاضين في محاكمة نزيهة وشفافة.
منذ تولي رئيس المحكمة ووكيل الملك مهامهما، عملا على فرض نظام صارم يهدف إلى الحد من الفوضى التي كانت تعيق السير العادي للمحكمة، خاصة من خلال ضبط عملية الدخول إلى المحكمة والتأكد من هوية الوافدين. هذه الإجراءات لم تكن اعتباطية، بل جاءت استجابة لحاجة ماسة إلى تنظيم الفضاء القضائي ومنع أي تجاوزات قد تمس بهيبة القضاء.
وقد شملت هذه السياسة تشديد المراقبة على مداخل المحكمة، والتأكد من أن كل من يلجها له صفة قانونية تخوّله ذلك، سواء كان محاميًا، متقاضيًا، أو موظفًا. كما تم التصدي بحزم للسماسرة الذين كانوا يستغلون ضعف بعض المتقاضين للاحتيال عليهم، حيث تم ضبط عدد من منتحلي الصفة وإحالتهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
هذه الجهود أثمرت عن تغيير واضح في بيئة المحكمة، حيث أصبحت أكثر تنظيمًا وانضباطًا، مما انعكس إيجابيًا على عمل القضاة والموظفين، الذين أصبحوا يشتغلون في جو مهني بعيد عن الضغوط والممارسات المشبوهة. كما لقيت هذه السياسة استحسان المحامين والمتقاضين، الذين أشادوا بصرامة الإدارة في مواجهة أي محاولات للإخلال بنظام المحكمة.
إن المحكمة الابتدائية بالداخلة، بفضل هذه الإصلاحات، أضحت نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني، ورسالة واضحة بأن القضاء المغربي قادر على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة متى توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.
