المحكمة الإدارية تلغي قرار رئيس جماعة المعازيز….

صوت العدالة / مروان غناج
أصدرت اليوم المحكمة الادارية بالرباط في سابقة للقضاء المغربي حكما قطعيا رقم 5318 و5319 بقبول الطلب في شقه القاضي بإلغاء قرار رئيس جماعة المعازيز، القاضي بسريان استقالة كل من المستشارين بطاش عثمان وأحداف محمد، مع ترتيب الآثار المترتبة عن ذلك، و قد سبق للمستشارين تقديم استقالتهما من المجلس بسبب سوء التسيير الذي نهجه الرئيس الحالي والتفرد بالقرارات التي لا تعود بالنفع على الساكنة –حسب المستشارين- و قد سببت استقالتهما مفاجأة بالنسبة للساكنة نظرا لأن المستشارين يحظيان بشعبية كبيرة وقبول لدى الساكنة، كما سببت مفاجاة بالنسبة لعدة مسؤولين رفضوا هذا القرار، وأمام هذا الضغط للعدول عن الاستقالة، أقدم المستشارين على التراجع عن الاستقالة، الشيء الذي قابله الرئيس بالرفض والتعنت كما منع المستشارين من الحضور للدورات، تشبتا بمنطوق المادة 60: التي لم تنص على مسألة العدول. ما زاد من حدة الصراع داخل المجلس، ما دفع بالمستشارين لرفع دعوة قضائية ضد قرار الرئيس، لإبطال قراره، متشبثين بأن منطوق المادة لا ينص على إمكانية التراجع عن الاستقالة، لكن بالرجوع لدلالات المادة، فتتضمن إمكانية العدول، كما أن هناك أحكام سابقة، أيدت قانونية التراجع عن الاستقالة، وهو ما أكده قرار المحكمة الإدارية اليوم.
وحسب بعض المتتبعين السياسيين فإن هذا القرار القضائي , يحسب للمحكمة الإدارية بالرباط وللشأن القضائي عموما، ويعتبر تكريسا للعدالة ودولة الحق والقانون الذي جاء به دستور 2011.