شجيع محمد ( خنيفرة )
اصدرت المحكمة الإدارية بمكناس صباح اليوم الخميس 29 يوليوز 2021 حكما قطعيا يقضي بعزل حكيمة غرمال رئيسة الجماعة الترابية الحمام عمالة إقليم خنيفرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض طلب النفاذ المعجل وكذا باقي الطلبات
وجدير بالذكر أن الرئيسة السالفة الذكر توصلت صباح يومه الثلاثاء 11 ماي المنصرم بقرار التوقيف عن مزاولة مهام الرئاسة إلى غاية البث النهائي في الدعوى وصدور الحكم من طرف المحكمة الإدارية بمكناس.
وفي ذات السياق سبق لوزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة أن تقدم بدعوى قضائية في حق رئيسة الجماعة الترابية الحمام يرمي إلى عزلها وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية و اللتي أثبتت وجود عدة خروقات وتلاعبات واختلالات مالية وإدارية بذات الجماعة وبناء عليه تمت مطالبة الرئيسة المذكورة بالادلاء بتوضيحات في شأن ما تضمنته التقارير وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 14/ 113 المتعلق بالجماعات والذي يسمح لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم أو من ينوب عنه القيام بمراسلة أي رئيس جماعي ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من أجل الإدلاء بتوضيحات كتابية
وتعد رئيسة الجماعة الترابية الحمام زوجة لرئيس الجماعة الترابية لمريرت المعزول و الذي تمت إدانته بست سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء وارجاع مبلغ 500 مليون لفائدة الدولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كما لازال ثلاث مستشارين بنفس الجماعة متابعين من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء في نفس الملف بعد تورطهم مع الرئيس المذكور
