المحكمة الإدارية بمراكش تصدر قرار عزل رئيس جماعة سور العز بدائرة الصهريج التابعة بإقليم قلعة السراغنة

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، قرار عزل رئيس جماعة سور العز بدائرة الصهريج التابعة بإقليم قلعة السراغنة، بعد أن وجّه حوالي 13 عضوا بمجلس هذه الجماعة طلبا لإقالته احتجاجا على عدم إدراج نقط تهم مصالح ساكنة الجماعة وانفراده بالقرارات وضعفه الكبير في تدبير شؤون الجماعة وعدم استجابة الرئيس لبعض مطالب ممثلي السكان بالمجلس، خصوصا ما يتعلق بالماء الصالح للشرب وتعميم مصابيح الإنارة العمومية على جميع دواوير الجماعة.
ومن أسباب تحرك المستشارين المعنيين لعرض ملف رئيس الجماعة أمام المحكمة الإدارية لمراكش ما وصفوه بجملة من الخروقات والتجاوزات؛ أهمها توقيف سيارة الإسعاف لأزيد من شهرين، وعدم تنفيذ رئيس الجماعة لبعض المقررات التي صادق عليها مجلس الجماعة، والسماح لمدير مصالح الجماعة بالانتقال؛ ما خلف فراغا كبيرا أثر على السير العادي للجماعة، والترخيص لوحدة لتربية الدواجن دون احترام للمعايير المنصوص عليها واحترام بيئة السكان المجاورين.
وكان أعضاء من هذا المجلس الجماعي، ينتمون إلى أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي”، ومنهم النائب الأول والثالث والرابع ورئيس لجنة الميزانية ونائبه وكاتبة المجلس ونائبة رئيس لجنة المرافق ومستشارون، تقدموا بملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته وبإدراجه كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه، بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته، على أن يتم إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة للمجلس