احتفت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، بالنساء المغربيات المشتغلات بكافة الميادين والقطاعات، وذلك من خلال يوم دراسي للتداول في انشغالات المرأة بالمغرب.
وأجمعت تدخلات مجموعة من القضاة والمحامون والفاعلين في حقل العدالة على فعالية أحكام المحكمة الإدارية في حماية حقوق المرأة والنهوض بها إلى مصاف الحقوق العالمية.
و تمحورت مواضيع اليوم الدراسي في الجلسة الأولى حول دور القضاء في تفعيل مبدأ المناصفة، والوضع القانوني للمرأة وتطبيقاته بين الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، والبعد الحقوقي في أحكام القضاء الإداري، حقوق المرأة نموذجا “،
فيما عرفت أشغال الجلسة الثانية مداخلات حول وضعية المرأة بين الواقع والقانون، وهي دعوة جديدة من أجل الحوار، وما هو حضور المرأة في الدستور المغربي أي مقاربة دستورية، وأيضا حقوق المرأة من خلال عمل القضاء الاإراي بين الأحكام الشرعية التشريعية.
وأكدت مداخلات المتدخلين أن السلطة القضائية بالمغرب تسعى إلى حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات والسهر على تمتيع المتقاضين بجميع الضمانات الدستورية والقانونية للدفاع عن مصالحهم مع العمل على التطبيق العادل للقانون وجعل حقوق المرأة ضمن كل هذه الأولويات.
وقد حضر أشغال اليوم الدراسي شخصيات وازنة من قبيل ادريس الضحاك الأمين العام السابق للحكومة، وأمين بنعبد الله عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائي، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من الشخصيات القضائية والحكومية.
