الدار البيضاء –
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم صادر عنها، بعزل رئيسة جماعة فضالات ونائبها، إلى جانب عضوين من المجلس الجماعي، وذلك على خلفية اختلالات اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المعنيين، ومرتبطة بتدبير شؤون الجماعة.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق باحترام القوانين المؤطرة للتدبير المالي والإداري، وضمان حسن سير المرافق العمومية المحلية.
وحسب معطيات الملف، فإن مسطرة العزل جاءت بعد إحالة القضية على أنظار القضاء الإداري، بناءً على تقارير ومعطيات رسمية رصدت خروقات في ممارسة المهام الانتدابية، وهو ما اعتبرته المحكمة موجباً لترتيب الجزاء القانوني المنصوص عليه، والمتمثل في العزل من المسؤولية.
ويُنتظر، عقب هذا الحكم، أن يتم تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل لتعويض المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات التنظيمية، ضماناً لاستمرارية تدبير شؤون الجماعة وعدم تعطيل مصالح الساكنة.
ويُسجَّل أن هذا القرار يندرج في سياق قضائي عام يشهد تشدداً متصاعداً في مراقبة أداء المنتخبين المحليين، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة على المستوى الترابي
