المحطة الطرقية بالجديدة.. مشروع مُعطل بين طموحات المواطنين وصمت الجهات المعنية: هل سيتحرّك عامل عمالة الجديدة؟

رغم انتهاء الأشغال منذ مدة ليست بالقصيرة، لا تزال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة مغلقة في وجه المسافرين، في مشهد بات يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير هذا المشروع الذي تحوّل إلى بناية إسمنتية بلا روح.
الوضع المثير للجدل دفع 14 هيئة حقوقية إلى الدخول على الخط، عبر مراسلة رسمية وُجّهت إلى عامل إقليم الجديدة، تطالب من خلالها بالكشف عن مآل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي يحمل الرقم 889/IGAT والمؤرخ في 18 يوليوز 2024. التقرير، وفق ما أوردته جريدة الأخبار في عدد الخميس 26 يونيو 2025، يرصد جملة من الاختلالات التي رافقت إنجاز المشروع، مع توصيات بشأن معالجتها.
ويُبرز التقرير وجود تعثرات في استكمال البنية التحتية الأساسية للمحطة، وعلى رأسها الربط بشبكتي الصرف الصحي والنقل الحضري، فضلاً عن غياب رؤية واضحة حول الجهة التي ستتكلف بتسيير واستغلال المرفق، رغم كونه مشروعاً حيوياً ذا طابع عمومي.
يُذكر أن هذا المشروع انطلق سنة 2018 في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، وبكلفة مالية معتبرة، إلا أنه ظل عالقاً دون أن تتم تفعيله، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية الحكامة المحلية وطرق تدبير المشاريع العمومية على مستوى الإقليم.
الجمعيات الحقوقية حذّرت، من جهتها، من أن استمرار إغلاق المحطة لا يُعد فقط إخلالاً بالتزامات الدولة تجاه الساكنة، بل يمثل أيضاً هدرًا للمال العام، لكون البناية عرضة للتدهور بفعل الإهمال والجمود، ما يستدعي فتح تحقيق شفاف في أسباب هذا “البلوكاج” الإداري والتقني.
من جهتهم، يُعبر المواطنون عن استياء كبير من التأخر غير المفهوم في افتتاح هذه المحطة، التي كان من المفترض أن تُخفف الضغط على المحطة الحالية وسط المدينة، والتي تعاني بدورها من ضعف في الخدمات، الاكتظاظ، وسوء التنظيم.
ويبقى السؤال الجوهري مطروحاً بإلحاح:
هل سيتحرّك عامل إقليم الجديدة والسلطات المنتخبة والقطاعات الوزارية المعنية لإنقاذ هذا المشروع؟
أم أن المحطة الطرقية الجديدة ستظل رهينة الإهمال الإداري والانتظارية القاتلة، إلى أجل غير مسمى؟