صوت العدالة: متابعة
أثار توزيع منح مجلس جماعة الناظور على عدد من الجمعيات موجة من الغضب والاستياء لدى المتابعين للشأن المحلي، خاصة في ظل ما تعانيه المدينة من غياب للبنية التحتية وتعثر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية. حيث تم توزيع هذه المنح بشكل اعتبره العديد من المراقبين غير شفاف ومخالف لمبادئ العدالة والإنصاف، ما أدى إلى توجيه انتقادات حادة للمجلس البلدي.
المنح المخصصة للجمعيات في الناظور وُزعت على عدد من الهيئات التي وُصفت بـ”المشبوهة”، حيث تبين أن بعضها ذو مداخيل ربحية ولا تستحق الدعم، فيما ترأس قاصرون بعض الجمعيات المستفيدة، ما أثار استغراب الكثيرين. ومن بين الجمعيات المستفيدة أيضاً جمعيات جامدة لا تقدم أي نشاط أو فائدة للمجتمع المحلي، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن معايير اختيار هذه الجمعيات وتوزيع المنح.
هذا التوزيع أثار استياءً واسعاً بين النشطاء والمهتمين بالشأن المحلي في الناظور، والذين عبروا عن استغرابهم من هذا التصرف الذي اعتبروه تبذيراً للمال العام، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى توجيه تلك الأموال نحو مشاريع تعزز التنمية المحلية وتحسن من أوضاع البنية التحتية المتدهورة.
وقد دعا عدد من المتابعين وزارة الداخلية إلى التدخل لوقف هذه التجاوزات والتحقيق في كيفية توزيع المنح، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في صرف الأموال العامة. وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التي تعزز مظاهر المحسوبية والزبونية، والتي تقف عائقاً أمام تطور المدينة.
ما زاد من حجم الانتقادات هو التناقض الواضح في مواقف رئيس جماعة الناظور، الذي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالقضاء على العشوائية والمحسوبية في توزيع المنح، إلا أن الإجراءات الأخيرة أظهرت خلاف ذلك، مما أفقده ثقة الرأي العام المحلي. وكان قد أكد سابقاً على ضرورة توجيه الدعم إلى الجمعيات النشيطة والفعالة التي تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، لكن قراراته الأخيرة ضربت بهذه التصريحات عرض الحائط.
عملية الإفراج عن منح الجمعيات التي تمت يوم الجمعة أثارت العديد من التساؤلات حول مدى التزام المجلس بمعايير الشفافية والنزاهة في توزيع هذه المخصصات. ويخشى كثيرون أن يؤدي استمرار هذه الممارسات إلى تفاقم مشاكل المدينة، خاصة في ظل غياب العديد من المشاريع التنموية الضرورية، مثل تحسين شبكة الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الشبابية والثقافية.
ختاماً، يطالب العديد من المواطنين والناشطين في الناظور بضرورة مراجعة آليات توزيع المنح، ووضع معايير صارمة تضمن استفادة الجمعيات الفاعلة والنزيهة فقط من الدعم المالي. كما شددوا على ضرورة وضع حد للمحسوبية والزبونية التي تعرقل مسار التنمية في المدينة، والالتفات إلى الأولويات التنموية الحقيقية التي تعود بالنفع على السكان والمجتمع.