صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبرت الأستاذة سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، المشرع المغربي أتى بمجموعة من القوانين، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أكد دستور المملكة لسنة 2011، على ضرورة استفادة كافة المواطنين، من نفس الحقوق، سواء منها الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، عبر الإقرار بضمانات تتجلى في قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل السياسات الموجهة للأشخاص، من خلال السهر على معالجة أوضاع النساء والأمهات والأطفال، وإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، الجسدية أو الحسية أو الحركية أو العقلية، مع العمل على إدماجهم الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما استحضرت الأستاذة سعاد الأزرق، خلال مداخلتها في المائدة المستديرة المنظمة بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، حول “السياسات العمومية المندمجة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”، المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة، المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بوجوب تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب، وكذا الإقرار لقاضي الأسرة بصلاحية الإذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، لضمان نجاح مؤسسة الزواج.
دون إغفال الأستاذة سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، تطرق المشرع المغربي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، تجلت في تضمن قانون المسطرة الجنائية إجراءات من شأنها تحقيق ضمان المحاكمة العادلة، وكذا مدونة الشغل، المانعة كل تمييز بين الأشخاص، مما يضمن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل، وذلك انسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص، عبر تأهيلهم مهنيا بشكل يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من جهته كشف النائب البرلماني الحسين بن الطيب المائدة المستديرة، التي سيرها الدكتور محمد حسون، وعرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين والعاملين في ميدان الإعاقة، تهدف إلى تبادل الأفكار، مستحضرا في الوقت ذات مجموعة من التقارير، سواء قبل صدور القانون المتعلق بتعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أو بعده، مؤكدا عزمه الترافع عن التوصيات المتمخضة عن اللقاء.
