عشية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بدأ المحامون حراكا رافضا للمشروع. يعتبر المحامون أن المقتضيات التي يتضمنها المشروع “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.
في بيان أصدره مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 20 يوليوز 2024، تم التعبير عن رفضهم الشديد لمشروع القانون. ووصف المكتب المشروع بأنه يتضمن “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. كما أكدوا عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة للتصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
وأشار مكتب الجمعية إلى أنه منذ بداية ولايته فتح قنوات الحوار مع الحكومة والفرق البرلمانية، إضافة إلى خطة ترافعية مع أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، لتحسيس الرأي العام بخطورة المشروع وتأثيره السلبي على حقوق المتقاضين والأمن القانوني والقضائي.
أثار المحامون قلقهم من الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التي يمكن أن تنتج عن إصرار الحكومة على تمرير المشروع. يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على المشروع، بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة، مع تقدمهم بأكثر من 1000 تعديل على مواد المشروع البالغ عددها 644 مادة.
تؤكد الحكومة أن المشروع يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية