يستعد المحامون المغاربة للتظاهر غدا في مختلف مدن البلاد، احتجاجا على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع. وتهدف هذه الاحتجاجات إلى التصدي لما يعتبرونه تراجعا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية.
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها إلى تنظيم مظاهرات يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 صباحا إلى 12 ظهرا، مع وضع شارات احتجاج على البذل الرسمية. وأعلنت الجمعية أنها ستحدد الخطوات المقبلة بعد التشاور مع الفعاليات المهنية، حيث يرتقب أن يجتمع المحامون في لقاء وطني يوم السبت 21 شتنبر بالرباط بحضور فعاليات سياسية وحقوقية.
المحامون أكدوا على مواصلة النضال لمواجهة “الوضع المتأزم” الحالي باستخدام كافة الوسائل المشروعة، وأدانوا ما وصفوه بـ”مناورات” تستهدف العدالة والحقوق المكتسبة للمواطنين وهيئات الدفاع. وفي هذا الإطار، دعت الجمعية في وقت سابق إلى التوقف عن العمل في يوليوز الماضي، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون، مع الحرص على حماية حقوق المتقاضين خلال هذه الفترة.
وأعرب المحامون عن رفضهم الشديد لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرون أنه يمس بحقوق المتقاضين ويشكل تهديدا للدستور والحقوق القانونية. ومن بين أبرز النقاط المثيرة للجدل في المشروع، اشتراط تجاوز سقف معين في قيمة الحكم الابتدائي للاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، ووضع عتبة أخرى للطعن بالنقض، إضافة إلى السماح للمواطن بالاستعانة بـ”وكيل” عوض محامٍ للدفاع أمام القضاء. كما أثار المشروع غضبا بسبب تنصيصه على اعتماد مساطر إلكترونية للتقاضي في بعض القضايا.
ويطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن هذه المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”المسّة بحقوق المواطنين”، محذرين من آثارها السلبية على الاقتصاد والاستثمار، ومؤكدين استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، المثير للجدل، تمت في نهاية غشت الماضي من قبل المجلس الحكومي، فيما أقر مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية في 23 يوليوز الماضي وسط اعتراضات قوية من فرق المعارضة التي اعتبرت أن المشروع يقوض حق التقاضي ويمس بدور المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين.
