صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
استكمل المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات، يوم السبت العاشر من ماي 2025 بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، هيكلة لجانه الدائمة. هذا الحدث، الذي اتسم بروح ديمقراطية رفيعة ومسؤولية جماعية، شكل علامة فارقة في مسيرة تعزيز العمل المؤسساتي داخل المنظمة النسائية الحركية.
وشهدت اجتماعات اللجان الدائمة، التي خصصت لاستكمال هياكل مكاتبها، توافقاً سلساً وتلاحماً لافتاً بين العضوات. وقد تم تشكيل مكاتب كل من: لجنة مراقبة مالية المنظمة، ولجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة السياسات العمومية والعدالة المجالية والاجتماعية و لجنة الإعلام و التواصل، في جو يعكس نضجاً تنظيمياً والتزاماً عميقاً بالمشروع الحركي النسائي.
لقد تجلت خلال هذا الاستحقاق الداخلي إرادة قوية لدى كافة عضوات المجلس الوطني لترسيخ قيم الحوار البناء والتعاون المثمر، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإقصاء أو الانفرادية. هذا المناخ الإيجابي ساهم بشكل كبير في إنجاح عملية استكمال الهياكل بكل اقتدار وفعالية.
وفي معرض تعليقها على هذا الحدث الهام، أشادت رئيسة المجلس الوطني الدكتورة إيمان نوري بالروح الإيجابية التي سادت النقاشات، مثمنة عالياً مستوى التفاهم والتآزر الذي أفضى إلى نتائج مرضية وموحدة. كما أكدت على الأهمية القصوى للعمل الجماعي كركيزة أساسية لتعزيز مكانة المرأة الحركية في قلب المشهد السياسي الوطني.
ويعتبر استكمال هياكل اللجان الدائمة تتويجاً لمسار حافل بالدينامية الداخلية التي تشهدها منظمة النساء الحركيات. كما يجسد الرؤية الطموحة التي تضع الكفاءة والالتزام في صلب معايير تحمل المسؤولية، وهو ما يهدف إلى تعزيز حضور المرأة الحركية في مواقع صنع القرار والمساهمة الفعالة في تحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي تتطلع إليها المرأة الحركية بشكل خاص والمرأة المغربية عموماً.
إن هذه الخطوة التنظيمية الصلبة تمثل دفعة قوية لمنظمة النساء الحركيات نحو مزيد من الفعالية والتأثير، وتعكس عزمها الراسخ على مواصلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق تطلعات المرأة المغربية والمساهمة في بناء مغرب الغد.
