صوت العدالة – متابعة
في ظل الأخبلر التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية المغربية،بخصوص تنفيذ الاكراه اابدني في حق الممتنعين عن تسديد مستحقات المخالفات المسجلة بالرادار، راسل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 7 فبراير 2018، السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزيرالنقل والتجهيز و اللوجستيك المكلف بالنقل يطلب توضيحا حول ما تم تداوله في بعض الجرائد و المواقع الإخبارية حول اعتقال مواطنين بسبب مخالفات الرادار وصلت الى تصفيدهم و اقتيادهم إلى المصالح الأمنية و تقديمهم إلى النيابة العامة في حالة عدم الأداء.
واعتبر المجلس هذا الفعل مخالفا لقانون الحريات العامة مطالبا مراجعة الأمر،مدينا الطريقة التي يتم التسويق لها إلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت و التساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها و التي صوت لصالحها ممثلي الأمة.
وبهذه المناسلة،ينبه المجلس لحالة التشويش و الهلع و الاضطراب الذي خلفته هذه الأخبار التي لم نتأكد بعد هل هي صحيحة أم مجرد أخبار تروج لما يليه.وفي النهاية طلب التعامل بلينة و تبصر و تعقل مع مثل هذه الملفات الحساسة و مراعات الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين ،والتعامل معها بنفس الطريقة الذي تعاملت به الدولة في قانون المساهمة الإبرائية و الذي يحترم حتى سرية معلومات الاشخاص المعنيين و يتجاوز قانون مكافحة غسل الأموال و حرمان عامة المواطنين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإجراء.
