صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
ادان المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بشدة التشويه الذي تعرض له في الفترة الاخيرة، الاستاذ محمد الصادق الوالي رئيس المجلس الحالي، وامين المال الاستاذ عبد الحكيم ابرقاش، جراء ترويج معطيات مغلوطة من طرف 8 عدول سبق لهم ان كانوا اعضاء في المجلس السابق.
بحيث رفض المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، في بيان توضيحي استنكاري توصلنا بنسخة منه، رفضا باتا، مثل هاته الممارسات، المعيرة في جوهرها عن الحقد الدفين، المستعمل فيه اقبح الالفاظ من لدن مجموعة العدول الثمانية، الرامية الى النيل من شخص رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة الحالي الاستاذ محمد الصادق الوالي، بحكم هذا السلوك يندرج ضمن الدعاية الانتخابية السابقة لاوانها.
اذ يعد هذا التصرف الخير اخلاقي، دخيل على جسم التوثيق العدلي، وفق البيان التوضيحي الاستنكاري.
لذلك طالب المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، من السلطات القضائية، بالتدخل العاجل، واتخاذ جل الاجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة العدول 8، نظرا لترويجهم معلومات لا اساس لها من الصحة، اذ يظل الهاجس لديهم، اثارة البلبلة والفتنة داخل اوساط التوثيق العدلي باستئنافية طنجة.
كما تطرق البيان، لاستفادة العدول الثمانية، ماليا بطريقة غير قانونية، خلال فترة المجلس السابق، الذين كانو اعضاء فيه، الا ان المجلس الحالي الذي يراسه الاستاذ محمد الصادق الوالي، وضع قطيعة للتسيب في مالية المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، مع وضع شرورط خاصة بذللك تتمثل اساسا في وجود نص قانوني خاص بالتعويضات..
هذا وتضمن البيان ايضا، التدابير المتخذة من طرف المجلس الجهوي لعدول استئتنافية طنجة، بعد فرض الحجر الصحي من لدن السلطات العمومية، بسبب تفشي وباء كورونا، وما خلفه من اثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين والمواطنات.
فبعد ان ساهم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بمبلغ 10 ملايين سنتيم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
عقد المجلس يوم 30 مارس 2020، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك بحضور ومشاركة جميع اعضاء المكتب 15.
لحيث تم التطرق في الاجتماع الى وجوب دعم السادة العدول، الذين هم في امس الحاجة للدعم، خلال فترة فرض الطوارئ الصحية.
فبعد خلق لجنة خاصة، ضمت 6 اعضاء، فضلا عن رئيس المجلس، عهدت لها مهمة الاشراف على تحديد لائحة العدول المحتاجين. مما مكن من منح 2000 درهم، كتعويض عن كل شهر، طيلة مدة فرض الحجر الصحي، لكل عدل من العدول 26، الذين توفرت فيهم شروط الدعم.
في حين اصر 8 اعضاء أخرين، على الاستقادة من الدعم، بالرغم من عدم توفرهم على شروط الحاجة. فبعد مواجهتهم بقرار الرفض من طرق المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، حاولو النيل من هذا الاخير بكل الطرق، وذلك بنشر معطيات تتضمن استياء وتوتر السادة العدول، وغيرها من الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي.
