صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وضع المجلس الجماعي لمدينة طنجة، الذي يرأسه منير ليموري، برنامج عمل يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية، الرامية إلى تحسين المداخيل، وذلك تمشيا مع القانون الجبائي الجديد وقانون الملاك العامة، مع مراجعة القرار الجبائي، فضلا عن استخدام منظومة المعلومات الحديثة.
مبادرة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، هاته، فرضه التطور المتسارع لحجم المصاريف المرتفعة في غضون عام بنسبة 16 في المائة، في مجال التدبير المفوض، لقطاعات النظافة واللانارة العمومية ومنح المقاطعات، وغيرها من الأمور الأخرى الضرورية.
بحيث بلغ حجم ميزانية جماعة طنجة لعام 2022، على مستوى المصاريف 935974019.02 درهم. مع تسجيل ضغط كبير في مجال الباقي استخلاصه ب2 مليار درهم. وذلك بحكم غياب إحصاء شامل للملزمين، مع عدم توفر الجماعة على قاعدة بيانات رقمية محينة، كما أن مداخيل الأسواق الجماعية لا تعكس التطلعات المنشودة للساكنة المحلية.
ووقف تقرير لجنة الميزانية التي يرأسها محمد الحمامي، على غياب توسيع الوعاء الجبائي، بحكم عدم توفر مدينة طنجة على تصميم التهيئة الخاص بها، مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، فغياب تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية للبنيات العقارية، مما أدى إلى الهدر المالي لجماعة طنجة.
وعبر التقرير عن استيئائه من الحصة السنوية للمجلس الجماعي لمدينة، تعتبر ثاني قطب اقتصادي في المغرب، من الضريبة على القيمة المضافة.
وتمت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، المنعقدة يوم الجمعة 19 نونبر الجاري، التي عرفت حضور مجموعة من الأعضاء، من بينهم: محمد غيلان النائب الأول للعمدة،النائب البرلماني عادل الدفوف النائب الثامن للعمدة، المستثمر الشاب نور الدين شنكاشي النائب الثاني للعمدة، الأستاذة نفيسة العلمي العروسي النائبة السادسة للعمدة،النائب البرلماني الحسين بن الطيب، المستشار البرلماني يوسف بنجلون، محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، عبد الحميد بوشعيب نائب رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، فاطمة القاسمي كاتبة المجلس، محمد العشري نائب كاتبة المجلس. عبد السلام العيدوني، عبد العزيز الخمال. المصادقة بالأغلبية على النقط المدرجة، المتمثلة في مشروع ميزانية 2022، والاتفاقية المتعلقة بتنفيذ البرنامج ألاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022/2024، ونزع ملكة الوعاء العقاري، من اجل إحداث مراب تحت ارضي بحي القصبة.