صوت العدالة – عبد السلام اسريفي/ صور: المخروبي
عقد المجلس الاقليمي دورته العادية لشهر شتنبر صباح اليوم ( الاثنين) بحضور الكاتب العام ورؤساء المصالح الخارجية ومهتمين بالشأن الاقليمي.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي كان يعول عليها الاقليم فقرات تتعلق في مجملها بالموافقة والمصادقة على اتفاقيات شراكة،التي في الغالب تبقى حبيسة مكتب السيد الرئيس دون تفعيل.
ومن الاتفاقيات التي يمكن تناولها في هذه القراءة ،اتفاقية تتعلق باقتتناء 4 وحدات طبية متنقلة لدعم الصحة القروية لاقليم الخميسات بين اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الخميسات والمندوبية الاقليمية للخميسات والمجلس الاقليمي للخميسات وجمعية رؤساء المصالح الخارجية باقليم الخميسات.
فاقتناء أربع وحدات صحية متنقلة لدعم الصحة العمومية،أمر في كامل الأهمية،ويمكن أن يقلل من متاعب سكان الاقليم والتخفيف حتى من الضغط على المستشفى الاقليمي بالخميسات،لكن،ألم يكم من الأجدر اعادة تأهيل بعض المراكز الصحية ببعض الجماعات الترابية التابعة للاقليم؟والتي تحولت الى أمكنة مهجورة،لا حياة فيها،ألم يكن من الضروري تخصيص مبالغ مالية مهمة قصد تطعيم الموارد البشرية بهذه المراكز ومراكز أخرى كتيفلت والرماني،من خلال التوظيف بالعقدة؟ألم يكن من الواجب قبل التفكير في هذه الخطوة ،اقتناء جهاز للكشف بالأشعة وتسليمه للمستشفى الاقليمي الذي تحول الى وكالات أسفار متخصص في إرسال المرضى للعاصمة الرباط؟،ألم يكن من الأجدر اقتناء سيارات لإسعاف مرضى وحوامل بعض الجماعات،التي لا زالت تنقل مرضاها بوسائل النقل العمومية( المعازيز نموذجا)؟
هذه أمور كان بإمكان المجلس الاقليمي أو بالأحرى رئيسه التفكير فيها قبل برمجة هذه النقطة،لكن،والكل يعلم ،أن تدبير المجلس الاقليمي للخميسات تتحكم فيه حساسيات سياسية خطيرة،لا تدع الفرصة تمر دون تصفية حساباتها،ومكافأة المناصرين لها،وهذا أضر بشكل كبير بالاقليم وبمصالحه الاستراتيجية،فكم من اتفاقيات تمت المصادقة عليها ولم تفعل،وكم من وعود أعطيت للساكنة دون أن يكون لها أثر،ليتبين في الأخير،أن المجلس ورئيسه له طريقته الخاصة في تدبير شؤون الاقليم،حتى وإن تعلق الأمر بصحة المواطن البعيد عن المستشفى الاقليمي،أو بالمواطن الذي يجد نفسه عاجزا عن الوصول الى الاقليم بسبب سوء الطريق وانعدامها أحيانا،أو بالمواطن الذي يقضي لياليه في الظلام في الوقت الذي تمر من أمامه الأعمدة الكهربائية،أو المواطن الذي يقطع العشرات من الكيلومترات للتزود بالماء الصالح للشرب،أو بالمواطن الذي يحتفظ بابنته البكر في المنزل لأن الثانوية بعيدة عن جماعته ….
أمام هذا الواقع،نسأل عن دور المجلس الاقليمي بالخميسات،وعن المشاريع التي كان من ورائها،وعن المشاكل التي كان سببا في حلها وعن البرامج التي وضعها لاخراج الاقليم من الهشاشة ،وعن دوره في تنمية الجماعات الترابية التابعة له….
فليس بعيد عن الخميسات،جماعة أيت بلقاسم لا تحمل من الجماعة الا الاسم،هشاشة في كل شيء،لا طريق ،لا مرافق،لا استثمار،باستثناء مقالع الرخام التي تستنزف المنطقة دون المساهمة في تأهيل الجماعة،ألم يكن من الضروري على رئيس المجلس الاقليمي تخصيص ميزانية لاصلاح الطريق المؤدية الى الجماعة؟ أليس من العيب أننا نتحدث عن اقتناء وحدات صحية متطورة،في الوقت الذي تعيش جماعة تابعة للاقليم كل أشكال التهميش والاقصاء،من أين ستمر هذه الوحدات اذا كانت الطريق عبارة عن أرخبيل من الحفر والأتربة.
في النهاية،كان من المفروض على المجلس الاقليمي الالتزام ببرنامجه الأول،الضي وعد فيه الرئيس بتأهيل كل المراكز التي تعرف الهشاشة وتعبيد الطرق،وفك العزلة عن المداشر وحفر الابار،وبناء الأقسام والمراكز الصحية …..لكن،وقع له ما وقع للذي يغطي الشمس بالغربال.
