صوت العدالة – بهيجة بوحافة
انعقدت، صباح يومه الإثنين 8 يناير الجاري على الساعة العاشرة صباحا، بمقر جماعة العامرية، الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يناير التي لم يتغيب عنها سوى عضو واحد، بحضور محمد الشيكر عامل الإقليم بالنيابة، و رئيس المجلس الإقليمي الحاج عبد الرحيم واعمر، و أعضاء المجلس، الباشوات ورؤساء الدوائر ورئيس جماعة العامرية و ممثلي المنابر الإعلامية، افْتَتَحَ اشغالها رئيس المجلس الإقليمي استهلها بكلمة ترحيبية بعامل الإقليم و باعضاء المجلس الإقليمي و أعضاء مجلس الجهة و رجال السلطة و رؤساء المصالح بالعمالة ورؤساء المصالح الخارجية، بعدها قدم تقريرا اخباريا مفصلا عن أعمال الرئاسة خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، طبقا لمقتضيات المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 10-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، إضافة إلى عرض النقاط التي تم إدراجها خلال جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير.
و تضمن جدول أعمال الدورة أربعة عشرة نقطة في جلسته الاولى، اهمها عرض الجمعية المحمدية لتصفية الدم بقلعة السراغنة، عرض جمعية بوكافر لتصفية الدم بالعطاوية، عرض جمعية منتزه المربوح الدراسة، المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتمويل و إنجاز أشغال التأهيل الحضري لأحياء مدينة العطاوية، اتفاقية شراكة بين المجلس وبلديتي العطاوية قلعة السراغنة لتفويت تدبير واستغلال دكاكين، الدراسة و المصادقة على مشروع كناش التحملات المتعلق بتحديد شروط الدعم المقدم للجمعيات، الدراسة و المصادقة على مشروع إنجاز منطقة صناعية بالقلعة، مشروع إتفاقية شراكة مع مجلس الجهة لاقتناء سيارات النقل المدرسي، المصادقة على قبول هبة عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة ممنوحة من طرف مجلس الجهة، المصادقة على اقتناء آليات، انتخاب أعضاء منتدبين لدى هيئات عمومية، إعادة تشكيل لجان الميزانية و الشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والأسرة، المصادقة على مقترح محمد الشيكر عامل الاقليم بالنيابة طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي :112/14 المتعلق بمشروع اتفاقية شراكة لإنجاز نواة جامعية بمدينة القلعة، إعادة تشكيل لجنتي الميزانية والمالية والبرمجة والشؤون الاجتماعية والأسرة،
وخلال مناقشة اعضاء المجلس الاقليمي لكناش التحملات المتعلق بمشروع انجاز منطقة صناعية بمدينة القلعة، تناول السيد محمد الشيكر عامل الاقليم بالنيابة، وأكد ان الهدف من المشروع هو دعم الاستثمار المحلي لخلق فرص الشغل و بخصوص رده على بعض الأعضاء الذين التمسوا بتدخلاتهم تحديد أثمان منطقية مناسبة، على أن تتم مناقشته بتنسيق مع المجلس الاقليمي بمسؤولية من طرف لجنة تشمل المصالح الإدارية المعنية لتحديد أثمان الاقتناء بشكل يراعي الحالة الاجتماعية للراغبين في الانخراط في المنطقة الصناعية. و بخصوص التقط المتعلقة بانتخاب ممثلي المجلس الاقليمي لدى خمس هيئات عمومية الذي اسفر عن نورالدين أيت الحاج بالمجلس الاداري للفلاحة، نبيل ابو الخير بالمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد لكلع بالمجلس الإداري للحوضين المائيين :ام الربيع وتانسيفت وكمال الطاهري بالمجلس الإداري للوكالة الحضرية ،و بعد اعادة تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة تضم مصطفى حافظ رئيسا،عبد الله واعمرو نائبا له، وعضوية كل من عبد الرحيم واعمرو،احمد الشابي، مصطفى المانوني وكمال الطاهري.كما تمت المصادقة على نورالدين ايت الحاج عضوا بلجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة.
و بعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى من دورة يناير العادية للمجلس الإقليمي برسم سنة 2018، و في تصريح للسيد عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي أكد على أن انعقاد الدورة بجماعة العامرية يندرج في إطار السير قدما وفق التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة بنهج سياسة القرب والتواصل للتعريف دور مؤسسة المجلس الإقليمي لدى العالم القروي و الاستماع لتطلعاته بمختلف جماعات وبلديات الإقليم مشيرا ان المحطة الأولى في هذا السياق كانت بجماعة الفرائطة في افق تعميمها بربوع الإقليم، بجدول أعمال وصفه بالغني بالنظر لأهمية النقط التي أدرجت فيه اكتست طابعا اجتماعيا و تنظيميا كونه يشمل مجموعة من النقاط و الاتفاقيات المهمة التي تصب في انتظارات ساكنة الاقليم و ختم كلمته باخبار المنابر الإعلامية على ان الجلسة الثانية من دورة يناير خصصت للاجابة على الأسئلة الكتابية بتاريخ 12 يناير على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر عمالة الإقليم و تقديم الشكر للسيد عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية الذي سهر على توفير الظروف الملائمة لإنجاح اشغال دورة المجلس الاقليمي.
