قديري المكي الخلافة
ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم وغدا 6-7 يونيو 2022، ورشة تكوينية متخصصة، لفائدة القضاة، حول موضوع: “تطبيق قانون المنافسة”، بشراكة مع “مجلس المنافسة”، في إطار الشراكة التي تجمعهما، من أجل تبادل المعارف والخبرات.
وبمناسبة افتتاحه لأشغال هذه الورشة، أكد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” أن “هذه الأخيرة” تروم توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات هذا القانون، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
كما، أبرز سعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر استراتيجيته، المتعددة الوسائل، التي من بينها التكوين المستمر، إلى التخليق والحكامة القضائية.
وأضاف، أن مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة، لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولكن وأساسا بوجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له.
مشيرا، أن القضاء المستقل والقضاة الأكفاء، معول عليهم من أجل ضبط قوانين التنافس الاقتصادي والاجتهاد القضائي وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق.
من جهة أخرى، قال “محمد عبد النباوي” أن بلادنا تحرص على حماية النهج الليبرالي القائم على المبادرة الحرة، بقوانين عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والتجارية، وعلى جلب الاستثمار والحفاظ عليه.
مردفا، صباح اليوم، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قانون المنافسة بالمغرب سلك محطات مهمة ساهمت في تقدمه وتطوره. وخاصة بعد دسترته بمقتضى الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011، وتأكيد دسترة مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، باعتباره هيأة للحكامة الجيدة والتقنين، يعهد إليها ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
وأفاد، المسؤول القضائي ذاته، أن المغرب في إطار ترسانته القانونية يقر بالمراقبة اللاحقة للممارسات المنافية للمنافسة ولعمليات التركيز، كما تخضع لسلطة رئيس الحكومة، بالإضافة لمجلس المنافسة الذي عهد إليه بالاستشارة والتوجيه، فضلا عن السلطات التقريرية التي يخولها له القانون بشأن التحقيق والمعاقبة.
