تضمّن مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تمت إحالته على البرلمان الأسبوع الماضي قصد الاطلاع عليه، مقتضيات تجعل القضاة في شبه حصانة ضد الشكايات المرفوعة ضدهم.
النظام ينصّ على أن الشكايات والتظلمات المقدمة للمجلس، الذي يترأسه مصطفى فارس، لا تقبل في حال تعلقت «بموضوع المقررات القضائية، والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي».
مقتضى سيجعل الشكايات ترفض منذ البداية دون النظر في مضمونها للتأكد من وجود الإخلال من عدمه.
الوثيقة تمنح «شعبة الشكايات» صلاحية التحري حول «جدية» الشكايات أو التظلمات، دون أن تضع معايير دقيقة ستحدد مدى جدية الشكايات من عدمها.
النظام الداخلي الجديد يمنح، في المقابل، القضاة إمكانية استئناف أهليتهم في الترقية بعد مرور ستة أشهر فقط على انتهاء تنفيذ العقوبات التي تصدر في حقهم.
