بعد أيام قليلة من قرار تنقيله إلى محكمة بمنطقة نائية تدخل المجلس وقام بتصحيح هذه الوضعية وقرر إعادة نقل قاضي إلى محكمة تطوان مؤخرا.
شكل قرار المجلس بتصحيح هذه الوضعية المتعلقة بالنقل دون طلب سابقة في تاريخ المؤسسة مند الإصلاحات القضائية الجديدة، ويعكس نوعا من المرونة في التعامل مع المقتضيات القانونية التي تنظم الموضوع. وهو ما يبدو من خلال الجوانب التالية:
*تم تصحيح وضعية القاضي قبل تنفيذ قرار الانتقال ودون الإلتحاق بمحكمة الاستئناف (النائية)؛
*تم تصحيح وضعية القاضي دون تنازله عن الحق في الترقية[1] (المادة 35 من النظام الأساسي للقضاة)؛
*تم تصحيح وضعية القاضي دون اللجوء إلى الطعن في المقرر الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد رحب نادي قضاة المغرب في بلاغ رسمي بتاريخ 16/09/2018 بمبادرة المجلس تصحيح وضعية بعض القضاة، ودعا المؤسسة
الدستورية إلى تصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، لتعميم هذا الاجتهاد القضائي المبدئي على كافة القضاة.
