بقلم عزيز بنحريميدة
علمت جريدة صوت العدالة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أفرج يومه الإثنين 28 ماي 2018، عن نتائج عملية إعادة انتشار وتنقيلات واسعة وسط المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم المملكة.
وتأتي هذه التنقيلات التي تعد الأولى من نوعها في ظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب الذي تم تنصيب أعضائه من قبل الملك ،باعتباره مؤسسة دستورية تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، حيث قرّر إعادة النظر في خارطة توزيع القضاة ورؤساء المحاكم والنواب العامون للملك ونواب الملك، وتغييرها في إطار استقلالية ونزاهة القضاء وتطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية.
ومن المؤكد، أن قرارات المجلس هاته، ستعيد تموقع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين في مختلف المحاكم على مستوى المدن المغربية، حيث وضعت حدا لمسلسل التكهنات و الإنتظار الذي رافق عدد من القضاة الذين كانوا يمنون النفس بنتائج الطلبات التي تقدموا بها والموافقة عليها والتي تم الإستجابة إلى نسب مهمة منها وفق معطيات دقيقة و دراسة معمقة لجميع الملفات.
وتعكس هذه القرارات الجديدة، رغبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، في إيجاد قضاء قوي و كفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الإستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.
