أحال المجلس الأعلى للحسابات 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بعد اكتشاف خروقات في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية. جاء ذلك عقب فحص حسابات هؤلاء المرشحين، الذين تبين عدم التزامهم بالقوانين المتعلقة بتقديم تقارير مالية عن حملاتهم الانتخابية.
وفي تقريره السنوي، أعلن المجلس عن تسليم قائمة تضم 474 مترشحا لمختلف الاستحقاقات الانتخابية إلى وزير الداخلية، لكونهم لم يقدموا تقارير حساباتهم الانتخابية. وأوضح أن هؤلاء المترشحين لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء كانت تشريعية أو جماعية أو مهنية، وفقا للقوانين التنظيمية المعمول بها.
أشار التقرير إلى استرجاع 38.40 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي غير المبررة، الذي كان قد تلقاه 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة. فيما لا تزال 22 مليون درهم مستحقة على 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين، لم تسترجع بعد
خصص المجلس 20.10 مليون درهم كدعم إضافي لتغطية مصاريف الدراسات والمهام لفائدة سبعة أحزاب، إلا أن بعض الأحزاب المستفيدة تأخرت في تقديم ملفات تبرير المصاريف بسبب ضيق الآجال الزمنية. وأعاد حزبان مبلغ 2.76 مليون درهم من الدعم غير المستخدم إلى الخزينة.
رصد المجلس تناقضات بين المرسوم والقانون التنظيمي المتعلق بصرف الدعم السنوي الإضافي، ودعا إلى مواءمتهما لتحسين انسيابية الإجراءات المالية. كما أوصى بتنظيم دورات تدريبية لتعزيز كفاءة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لدى الأحزاب السياسية.
شدد التقرير على ضرورة متابعة استرداد الأموال غير المستحقة أو غير المبررة، وتعزيز الشفافية في إدارة الحسابات المالية للأحزاب والمترشحين. كما أكد أهمية اتخاذ المزيد من التدابير القانونية لضمان احترام القوانين المنظمة للانتخابات وضبط عملية الدعم المالي.
