المادة 9 تشعل احتجاجات هيئة المحامين بتازة

شهد بهو المحكمة الابتدائية بتازة صباح يوم الأربعاء 27 نونبر، وقفة احتجاجية نظمتها هيئة محامين لتازة
للتعبير عن رفضهم القاطع لمضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل، و المتعلقة بمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والمجالس الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ،
رافعين شعارات تندد بمقتضيات هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف القانونيين والرأي العام، معتبرين إياها بالمهينة لمهنة المحاماة وغرضها النبيل في الدفاع عن حقوق الناس، مؤكدين أنهم لا يقبلون تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
كما اعتبرت هيئة المحامين، في بلاغ لها، أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة العثماني ضمن مشروع قانون المالية 2020، يعتبر “إنكارا للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، مضيفة أن هذه المادة تشكل “ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة .