اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تناقش بشراكة مع المديرية الإقليمية للشغل بسلا موضوع “المرأة العاملة المنزلية اية حماية قانونية”

ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 27 شتنبر 2024 اجتماعا موضوعاتيا نظمته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بشراكة مع المديرية الإقليمية للشغل بسلا، خصص لمناقشة ودراسة موضوع “المرأة العاملة المنزلية اية حماية قانونية”،
حيث اكد السيد وكيل الملك ان الموضوع يكتسي أهمية بالغة ضمن خطط العمل المحلية للنيابة العامة بسلا الهادفة إلى المساهمة إلى جانب باقي القطاعات والإدارات وجمعيات المجتمع المعنية في النهوض بوضعية المرأة وحقها في السلامة الجسدية والنفسية وفي الحماية من أي اعتداء، تفعيلا للالتزامات المضمنة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وفي إطار ما يكفله القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجميع القوانين ذات الصلة بموضوع حماية المرأة،
كما ذكر الحاضرين بالاهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية للعاملة المنزلية، مستحضرا في هذا الصدد التعليمات الرئاسية لرئاسة النيابة العامة بمقتضى الدورية عدد 49 س ر ن ع بتاريخ 06/12/2018 حول صدور القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات المنزليات والعمال المنزليين، والإجراءات اللازمة لتطبيقه، والداعية إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون ومراسيمه التطبيقية بالحرص اللازم من أجل الحفاظ على مكتسبات هاته الفئة العمالية الهشة، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون وخاصة مفتشيات الشغل من اجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به.
وقد تم في ختام الاجتماع الخروج بمجموعة من التوصيات العملية والناجعة التي من شأنها تعزيز وترصيد حقوق المرأة العاملة المنزلية بالدائرة القضائية بسلا