بيان اللجنة الإدارية
انعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 30 يناير 2025 بمقر الاتحاد بالرباط في دورتها العادية، وبعد استماعها لتقرير الكاتب الوطني الذي تناول من خلاله الوضع التنظيمي لإطارنا النقابي، ونجاح المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بالدار البيضاء أيام 13-14-15 دجنبر 2024 سواء على مستوى الحضور الوازن والنوعي أو على المستوى الاشعاعي، ودينامية تأسيس المكاتب المحلية وما تخللها من مضايقات على الحق في الانتماء النقابي، وبعد التنويه والإشادة بمجهودات فريقنا البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي نظم بشراكة مع النقابة الوطنية لموظفي العدل لقاء دراسيا حول موضوع “دور هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة” يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.
إثر ذلك تمت مناقشة القضايا المهنية والانتكاسات التشريعية ذات الصلة باختصاصات ومكانة هيئة كتابة الضبط التاريخية داخل منظومة العدالة، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول هذه القضايا وغيرها فإن اللجنة الإدارية تعلن:
❖ استنكارها وتنديدها الشديدين من محاولات الحكومة المغربية تمريرها مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بطرق ملتوية وبسرعة قياسية، لإفراغ هذاالحق الدستوري والكوني من محتواه، وانخراط إطاراتنا النقابية بكل قوة في جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيقررها الاتحاد المغربي للشغل؛
❖ تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل بمراكش فيما يتعرضون له من مضايقات ومس بحقهم في الانتماء النقابي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية؛
❖ إدانتها الشديدة لهذه التصرفات البائدة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتحميله جميع العواقب الوخيمة التي سيكون لها ما بعدها؛
❖ دعوتنا وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في ضمانالحقوق والحريات النقابية المكفولة للموظفين، وإلزامجميع المسؤولين الإداريين ونوابهم بالحياد وعدماستغلال مناصبهم في الحسابات النقابية الضيقة؛
❖ رفضنا المطلق للسياسة الممنهجة الرامية الى تهميشنساء ورجال كتابة الضبط وتقزيم دورهم داخل منظومة العدالة بسحب الاختصاصات التاريخيةالموكولة إليهم بمقتضى مشاريع القوانين المعدة منطرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كما هو الشأنلمشروعي قانون رقم 23.02، ورقم 21.45 المتعلقينبالمسطرة المدنية وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛
❖ دعوتنا وزير العدل الى مراجعة النظام الاساسي لهيئةكتابة الضبط وإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدلالعضو في الاتحاد المغربي للشغل في تقديممقترحاتها في ذلك.
وإذ نهيب بجميع موظفات وموظفي وزارة العدلوالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الاقليمية والمراكز الجهوية للحفظ إلى الالتفاف حول إطارهمالنقابي المستقل والعتيد النقابة الوطنية لموظفي العدلوتفوض اللجنة الإدارية للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة.
عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل
عاش الاتحاد المغربي للشغل
اللجنة الادارية