في زمن الغلاء، حيث بات السردين رمز “لحم الفقراء”، استيقظ المغاربة على خبر هز مواقع التواصل وأشعل الجدل من طنجة إلى الكويرة: السردين بـ5 دراهم للكيلو!
لكن الصدمة لم تكن في السعر وحده، بل في مكان حدوث “المعجزة” الذي لم يكن ساحلياً… بل من قلب مراكش ! وهنا انفجرت الأسئلة في كل مكان:
• مراكش ولى عندها بحر وما عارفيناش؟!
• ولا السردين بدا كيدير السياحة الداخلية؟!
• ولا بصح الثمن تحدى قوانين السوق والمنطق؟!
الموضوع خرج من حدود الأسواق ودخل القهاوي، المجالس العائلية، وحتى هواتف الناس فالمجموعات. السردين ولى تريند، كيتنافس مع مشاهير الفن والسياسة، وصور الأطباق المزينة بالسردين روجات بحال لو كان نجم غنائي!
أصحاب محلات بيع السمك بالتقسيط تصدمو بالخبر، واحد منهم فكازا وهو كيهز يديه للسماء قال:
“حنا كنشريوه من المرسى بـ13 درهم ، كيفاش يوصل لمراكش بـ5 دراهم؟ واش السردين ولى كيتنقل بالدرون ؟!باش تزيد الحيرة، خرجات بعض الصفحات الإلكترونية تؤكد:
“السردين كيتباع بالجملة فالموانئ بين 4 و5 دراهم.”المواطن هنا تزادت عندو الحيرة وطرح الأسئلة اللي كتدور فبال الجميع:
• فين كيمشي الفرق ديال الثمن؟!
• شكون اللي كيربح من هاد الفارق؟!
• واش كاين تلاعب، ولا النقل والوسطاء السبب؟!
لكن وسط كل هاد الضجة، الصمت الحكومي مطبق! المسؤولين دايرين بحال لي كيتفرج ففيلم مشوق وما باغيش يحرق الأحداث. المواطن ما قدرش يسكت وزاد كيسول:
• فين لجنة مراقبة الأسعار؟!
• فين جمعية حماية المستهلك؟ ولا غير كيبانو فتصاور اللقاءات الرسمية؟!
القضية اليوم ولات بحال مسلسل بلا سيناريو واضح، كل ساعة تخرج إشاعة جديدة، والحقيقة كتضيع بين الكلام والواقع. الناس ولا عندهم شعار واحد:
“كُــلّي يُلغي بُـلاغاه والمواطن داخ بالعربية!”واحد السيد خارج من السوق خاوي الوفاض قال وهو كيتنفس الصعداء:
“إذا السردين عندو جوج أثمنة، الله يسترنا من الدجاج واللحم… غدا يمكن نلقاوهم فالبورصة!”ووسط هاد الضبابية، كتطفو على السطح أسئلة محيرة:
• هل فعلاً هناك تلاعبات خطيرة فالسوق؟
• ولا كاين خلل فالسلسلة التجارية خاصو تحقيق عميق؟
• واش المسؤولين ساكتين حتى تمر العاصفة، ولا غادي يخرجو يوضحو الحقيقة؟!
وفي انتظار أي بلاغ رسمي يوضح الصورة، يبقى السردين حديث الساعة، نجم الموائد، وأيقونة للنقاشات الساخنة. أما الحقيقة، فباقية ضايعة بين البحر والموانئ والطريق نحو الأسواق.
والسردين، وسط كل هاد الضجة، ولى هوا الضحية أمام المستهلك
فإلى متى يستمر الصمت؟ وأين الحقيقة وسط موج من الأسئلة والحيرة؟!
