في احتفال نظمته هيئة المحامين بطنجة بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حضر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لإلقاء كلمة بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيئة المحامين بطنجة. وقد اتخذت هذه الاحتفالية شعار “هيئات المحامين بالمغرب، مسيرة قرن”.
في بداية كلمته، عبر السيد الرئيس عن شعوره بالسعادة والامتنان لحضوره هذه المناسبة التاريخية، ناقلاً تهانيه وتهاني كافة قضاة المملكة لمهنة المحاماة، وللنساء والرجال العاملين فيها. كما قدم شكره لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقيب هيئة المحامين بطنجة وأعضاء المكتب على دعوتهم الكريمة التي أتاحت للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشاركة في هذا الحدث المهم.
وأشار السيد الرئيس إلى أهمية هذه المناسبة التي تتيح الفرصة لتجديد التهاني والتمنيات لجميع النقباء والمحامين والمحاميات في المملكة المغربية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وأن تستمر مهنتهم في التألق والتميز، متشبثة بالقيم النبيلة والتقاليد العريقة التي اكتسبتها عبر السنين.
وأكد السيد الرئيس على أن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة في المملكة، وهو ظهير 10 يناير 1924. وأوضح أن هذا القانون كان نقطة تحول في تنظيم مهنة المحاماة، حيث سمح بإنشاء هيئات للمحامين في دوائر المحاكم بالمملكة، وكان له دور كبير في ترسيخ مبادئ المهنة وأخلاقياتها.
وأشار إلى أن هذا القانون، الذي سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة لأول مرة وإن كان ذلك مشروطاً بإذن من زوجها، ما زالت بعض مقتضياته معمولاً بها حتى اليوم، مما يعكس ثبات واستقرار مبادئ المهنة واعتمادها على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة.
في ختام كلمته، جدد السيد الرئيس تهانيه للمحامين والمحاميات، معبراً عن أمله في استمرار ازدهار وتألق مهنة المحاماة في خدمة مبادئ العدل ودولة القانون.
يأتي هذا الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس هيئة المحامين بطنجة كتقدير للجهود التي بذلتها المهنة في تعزيز العدالة وخدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية الحفاظ على التقاليد والقيم النبيلة التي تعتبر الركيزة الأساسية لهذه المهنة العريقة.