مراكش 8-9 فبراير 2019
عرفت صباح اليوم مدينة النخيل تنظيم ندوة علمية من طرف كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب و وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في موضوع :
”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية ”
حيث أعطيت الكلمة الإفتتاحية للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عمر ودرا والتي جاءت كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير العدل
السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة
السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش
السيد رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج
حضرات السيدات والسادة
حضرات السيدات والسادة
إن تنظيم هاته الندوة العلمية المشتركة بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وباقي الهيئات والجمعيات المشاركة ،ومن بينها جمعية هيئات المحامين بالمغرب للمهن القضائية في موضوع ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية ” يعتبر بادرة هامة جديرة بكل تشجيع ،وخطوة جريئة ينبغي ان تتبعها خطوات موالية ، لأن تطور قوانين الأسرة ببلادنا لا يمكن أن يتم بمعزل عن النقاش المفتوح وطرح الإشكالات التي يفرزها الواقع بكل شفافية ومسؤولية في أفق تعديل مدونة الأسرة ، وهنا نستحضر الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 والتي تعتبر منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة –كما جاء في الورقة التقديمية لهاته الندوة – تروم من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية ،هذا مع الإشارة إلى أن مدونة الاسرة ما هي إلا جانب من جوانب تقنين العلاقات الأسرية وليست حلا لجميع اشكالات الأسرة المغربية، بل هي جزء من منظومة قانونية واجتماعية أشمل،
ولعلنا أمام إجماع كون مدونة الاسرة لم تستطع ان تحقق كل ما كان مرجوا منها ولا زالت العديد من بنودها تؤول وتفسر بشكل خاطئ، فالنص القانوني لوحده غير كاف لبث التوافق بين الزوجين ، كما أن التطبيق القضائي لا يستطيع حل جميع الإشكالات التي تطفو فوق السطح ، وهنا فإننا نستعرض بعض العوائق التي صادفت تطبيق المدونة مثل :
– غياب اعتماد مقاربة شمولية للإصلاح الذي جاءت به
– عدم القدرة على استحضار روح المدونة
– ضرورة اعادة النظر في مفهوم الشقاق وغايته ومقاصده الشرعية، خصوصا وأن مسطرة الشقاق تحولت لمسطرة تؤكد الفرقة بين الزوجين وأن الية الصلح لا تعتمد على بعض المؤسسات كمجلس العائلة، والمجالس العلمية
– غياب معالم محددة للوساطة الأسرية
– غياب التكوين في مجال الوساطة الاسرية
وهنا فإننا ننادي بضرورة التدخل التشريعي في مجال الصلح الاسري على غرار التجارب والأنظمة القضائية المقارنة مثل اسبانيا والدنمارك والتي يعمد فيها القضاة إلى تجنب سلبيات مساطر القضاء العادي في جلسة خاصة مع امكانية الاستشارة مع مختلف المتدخلين من رجال الدين وغيرهم …
حضرات السيدات والسادة ،
إننا اليوم أمام العديد من الأسئلة ذات الراهنية :
ماهي الاختلالات وأوجه القصور في مدونة الأسرة خمسة عشر سنة بعد دخولها حيز التطبيق؟
ماهي الاشكالات التي ظهرت بالممارسة في أحكام الزواج والتعدد وتزويج القاصرين والطلاق وغيرها؟
هل الخلل في النص القانوني أم في تطبيقه أم أن عوامل اجتماعية وثقافية تعرقل التنزيل السليم لمدونة الأسرة؟
ماهي المقاربات الأخرى غير القانونية لتحصين الأسرة وضمان حقوق أفرادها من أبوين وأطفال؟.
هاته الأسئلة وغيرها ستحاول –دون شك – هاته الندوة الإجابة عليها باستحضار دور الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالميدان الأسري ، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف في محاولة لخلق آليات قانونية جديدة للتعامل مع مجمل التطورات التي عرفها مجتمعنا بعد كل هاته السنين .
أخيرا وباسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب أجدد الشكر للسيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على حسن التنظيم ، متمنيا لأشغال هاته الندوة النجاح .
شكرا للجميع
النقيب عمر ودرا
