تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 6ر5 بالمائة، خلال الفصل الرابع من 2022، حسب التغير السنوي، عوض زائد 4.1 بالمائة خلال الفصل الثالث.
وسجلت المندوبية السامية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أنه يرتقب أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية ، ما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويله للبنوك.
كما يرتقب أن يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها إلى 4+ بالمئة والقروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8 بالمئة.
وتابع المصدر أنه من الراجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 5,1+ بالمئة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات.
وكان بنك المغرب قد قام بتشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 بالمئة للمرة الثانية على التوالي خلال 2022. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستويين الوطني والدولي. كما من المرجح أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار 56 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
في السياق نفسه، سترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات قدرها 72 و86 نقطة أساس لمعدلات استحقاق سنتين و10 سنوات.
ومن جانبها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس في المتوسط.
