أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قرارات قاسية صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشأن الوقائع التي شهدتها مباراة المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، والتي جرت في العاشر من يناير 2026 ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025 على أرضية ملعب مراكش.
و تضمنت العقوبات إيقاف حارس المرمى لوكا زيدان لمباراتين، على أن يسري مفعولها خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
كما تم إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وتسري هذه العقوبة أيضاً خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وفرضت لجنة العقوبات غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 5.000 دولار أمريكي، بسبب السلوك غير اللائق للمنتخب الوطني بعد تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة، في مخالفة للمادة 130 (الفقرة أ) من قانون العقوبات للكونفدرالية الإفريقية.
إضافة إلى ذلك، فرضت غرامة مالية أخرى بقيمة 25.000 دولار أمريكي، نتيجة لتصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، مما ألحق ضرراً بصورة اللقاء، وذلك بمخالفة المادتين 82 و83 من قانون العقوبات.
كما شملت العقوبات المالية المفروضة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة قدرها 5.000 دولار أمريكي بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف أنصار المنتخب داخل المدرجات، وغرامة أخرى بقيمة 5.000 دولار أمريكي لرشق المقذوفات من قبل الجماهير.
وفرضت غرامة مالية ثالثة قدرها 10.000 دولار أمريكي لعدم احترام التدابير الأمنية، نتيجة لمحاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز الأمنية.
وأخيراً، سُلطت غرامة مالية بقيمة 50.000 دولار أمريكي بسبب تصرفات مهينة ومسيئة (رفع أوراق نقدية) صدرت عن بعض المناصرين الجزائريين تجاه حكام المباراة.
وعلى إثر صدور هذه القرارات، باشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إجراءات الطعن المنصوص عليها وفقاً للقوانين المعمول بها، للاعتراض على هذه العقوبات.
