أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بلاغاً يوضح فيه ملابسات ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول محاولة تزويج طفلة قاصر بضواحي المدينة، في ما عُرف على مواقع التواصل بـ“زواج الفاتحة”.
وحسب البلاغ، فقد انتشرت عبر منصات رقمية ومواقع إلكترونية رواية تفيد بوجود محاولة تزويج فتاة تبلغ 14 سنة لرجل راشد دون رضاها، مرفوقة بصورة منسوبة لشكاية تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني.
وأفاد الوكيل العام بأن بحثاً قضائياً عاجلاً فتحه المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، خلص إلى أن ما تم ترويجه “لا أساس له من الصحة”، موضحاً أن الطفلة المعنية لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وأنها تعيش مع أسرتها في ظروف طبيعية بعيداً عن كل الادعاءات المتداولة.
وأكد البلاغ أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد هوية الجهة التي تقف وراء نشر هذه الإشاعات وتعميمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسجلاً أن الأمر يشكل انتهاكاً لخصوصية الطفلة وأسرتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
ويأتي هذا البلاغ الرسمي لوضع حد لانتشار معلومة زائفة أثارت جدلاً واسعاً، والتأكيد على التزام النيابة العامة بمحاربة الأخبار المضللة وحماية القاصرين من أي استغلال إعلامي أو اجتماعي.
