وليد بهضاض _ صوت العدالة
احتضنت قاعة الندوات في رحاب مقر الجهة بعاصمة الغرب القنيطرة، يومه الخميس 29 ماي 2025 ، ندوة وطنية تحت عنوان “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ” تحول نوعي نحو أنسنة العقاب”، حيث شهدت تقديم خمس مداخلات قيّمة من قبل خبراء ومختصين في مجال القانون.
وقد انصب عرض النقيب “عزيز الرويبح” على نظام العقوبات البديلة، وماينتظره من رهانات وتحديات، فيما تنوعت باقي المداخلات بين الزوايا التشريعية والقانونية والحقوقية والفلسفية.
وفي هذا السياق، قدمت الأستاذة “لبنى الصغيري” قراءة حول المسار التشريعي لقانون العقوبات البديلة، بينما تناول الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب “عبد الرزاق الجباري” موضوع قانون العقوبات البديلة في ضوء معايير العدالة الجنائية المعاصرة، فيما تمحورت مشاركة الدكتور “أحمد الفرحان” حول فلسفة نفس القانون إلى جانب الدكتور “هشام المليوي” الذي تناول الموضوع من منظور فلسفي .
وخلال الندوة العلمية، تمت مناقشة خلفيات الصكوك التشريعية ومزاياها ونواقصها وهواجس التطبيق،حيث قام المتدخلون بتفكيك النص القانوني من عدة زوايا مختلفة، بينما أثنى المهتمون على المداخلات القيمة والمتميزة للمؤطرين والتي نالت رضى وإعجاب الحاضرين.
وفي نفس اللقاء القانوني،قام مسير الندوة بفتح المجال للمناقشة العامة، حيث شارك أساتذة جامعيون ومحامون وطلبة وفاعلون جمعويون بآرائهم وملاحظاتهم في النقاش الرائج.
وجدير بالذكر، أن هذا اليوم الدراسي يأتي قبيل شهرين من دخول قانون العقوبات البديلة حيز التطبيق، إذ يُعد مساهمة قيمة في إثراء وإغناء النقاش حول هذا الموضوع الذي يعتبر ذا أهمية بالغة في تعزيز العدالة الجنائية وتحسين نظام العقوبات بالمملكة المغربية.
وفي ختام اللّمة القانونية، توجه رئيس المنتدى المحامي “رشيد ايت بالعربي” إلى كافة المتدخلين بالشكر على تلبيتهم للدعوة ومساهمتهم في تأطير أشغال الندوة القيمة، منوها بالمشاركة المكثفة ومسايرة أشغالها منذ بدايتها إلى نهايتها.
