تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من إيقاف الرئيس السابق لجماعة المكرن بإقليم القنيطرة، بعد أن كان فارا وامتنع عن الحضور أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليه على خلفية تهم تتعلق بهدر المال العام.
وقد وجهت جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة شكاية إلى رئيس النيابة العامة تتهم فيها رئيس الجماعة بإهدار المال العام، بالإضافة إلى عدد من الخروقات تهم شراء ولاءات بعض الأعضاء لتمرير الصفقات، عبر منحهم وثيقة بمهمة مؤداة ومدفوعة الثمن دون القيام بأية مهمة، وهو ما اعتبره ممثلو جمعيات المجتمع المدني هدرا المال العام.
كما طالب نشطاء المجتمع المدني من رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق حول استفادة أشخاص لا تربطهم أي علاقة عمل مع الجماعة، استفادوا من المال العام بدون وجه حق، بعد حصولهم على وثيقة الأمر بالقيام بمهمة، بينهم عامل بناء بالبيضاء، وشخص آخر يعمل بإسطبل للدجاج طيلة السنة، وآخر فلاح يشتغل في حقله.
وطالب أصحاب الشكاية بفتح تحقيق مع الرئيس، الذي ظلت تلاحقه هذه التهم، قبل أن يتم إيقافه، ويحال على النيابة العامة في حالة اعتقال، حيث تم الاستماع إليه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق في 16 نونبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف رئيس الجماعة جاء بعد بعد إطلاق سراحه على خلفية قضية أخرى تتعلق بالنفقة.