يستأنف مهنيو الصحة سلسلة خطواتهم الاحتجاجية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 9 يوليوز 2024، بعد توقفها لأسبوع إثر وفاة والدة الملك محمد السادس. وتواجه الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، انتقادات حادة من هيئات سياسية ونقابية تتهمها بتجاهل ملف الصحة والاستهتار بصحة المغاربة.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في شلل المستشفيات العمومية لمدة ستة أيام متفرقة، تشمل مسيرة وطنية في الرباط يوم 10 يوليوز 2024، بدعوة من التنسيق النقابي، بمشاركة مهنيين من مختلف الجهات. كما سيبدأ التنسيق النقابي في قطاع الصحة مقاطعة برنامج العمليات الجراحية غير المستعجلة وتقارير البرامج الصحية والقوافل الطبية اعتبارا من 15 يوليوز الجاري.
استمرار هذا الوضع لأكثر من خمسة أشهر أدى إلى توجيه انتقادات لرئيس الحكومة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم تنفيذ مضامين الاتفاقات الناتجة عن الحوار القطاعي. وأشارت إلى أن مجلس الحكومة الأخير صادق على مراسيم لزيادة أجور الموظفين باستثناء موظفي الصحة، مما زاد من الاحتقان.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقدت الحكومة لعدم إدراج أي بند من بنود اتفاق الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة في جدول أعمال المجلس الحكومي. وأعربت عن استيائها من تعامل الحكومة مع هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن استمرار الاحتقان سيؤدي إلى تأثيرات كارثية على صحة المواطنين ونفسية العاملين بالقطاع الصحي.
من جانبها، دعت النقابات الحكومة إلى حل المشكل وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، محذرة من تفاقم الأزمة الصحية وزيادة الاحتجاجات، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويعقد الوضع الصحي في البلاد.